تجاهلت إدارة بايدن السياسات القمعية المستمرة التي تمارسها الحكومة المصرية، وقررت إعطاءها مساعدات أمنية تقدّر قيمتها بـ 235 مليون دولار، متنازلة بذلك عن شروط حقوق الإنسان التي يفترض الالتزام بها للتمتع بمثل هذه المساعدات، وفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت أن المبلغ، كان من الممكن حجبه، من التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2022، على غرار العامين الماضيين، عندما حرمت مصر من 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي نظرا لما اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية فشل الحكومة المصرية في تلبية مجموعة واسعة من شروط حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته اعتبر مسؤولون أمريكيون، أنّ المخاوف بشأن حقوق الإنسان في مصر مازالت قائمة إلاّ أنّ وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" قرر أنّه من مصلحة الأمن القومي الأمريكي التنازل عن بعض الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان.
من جهتها اعتبرت "نيكول فيدرشيم"، نائبة مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن، أنّ قرار إدارة بايدن يتعارض مع عدم احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان. ووصفت القرار بأنّه "خيار زائف بين الأمن القومي وحقوق الإنسان" ويقوّض تعهدات بايدن بوضع حقوق الإنسان كأساس للسياسة الخارجية الأمريكية، وفق تعبيرها.
وقد سبق لمصر أن حُجب عنها مبلغ قدره 85 مليون دولار، سنة 2022، من جملة 235 مليون دولار كان يفترض أن تتمتع بها كتمويل عسكري أجنبي، لأنها لم تحرز أشواطا جيدة في الالتزام بالخطوات المستدامة والفعالة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ومحاسبة قوات الأمن، ولم تتخذ خطوات واسعة بشأن "الإفراج عن السجناء السياسيين، ولم توفر الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ولم تمنع تخويف ومضايقة المواطنين الأمريكيين".
وأضافت "نيكول فيدرشيم"، أن سجل حقوق الإنسان في مصر مازال سيئا للغاية في جميع النواحي التي اهتم بها الكونجرس وعلى مستوى كل الشروط التي وضعها للتمتع بالمساعدات الأمريكية، لذا "فإنّه على إدارة بايدن أن تبني علاقتها مع القاهرة على قيم حقوق الإنسان المبدئية والثابتة التي تعطي الأولوية لحقوق الشعب المصري على حساب حكومته القمعية" وفق تعبيرها.
وللإشارة فإنّ "هيومن رايتس ووتش" ذكرت أنّ الحكومة المصرية كانت مسؤولة في السنة الفارطة على مجموعة انتهاكات حقوقية أهمّها، الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والأحكام القاسية التي تستهدف المعارضين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة سلميا، ناهيك عن القيود التي تفرضها على المنظمات غير الحكومية بناءً على عدة قوانين من بينها قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019. بالإضافة إلى أنها تفرض قيودا على استخدام الكهرباء مع انقطاع التيار الكهربائي يوميًا في جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية للخطر.
من جهة أخرى اضطلع الجيش بدور متزايد الاتساع وغير خاضع للمساءلة سواء اقتصاديا أو في ما يتعلق بانتهاكاته أوانتهاكات الشرطة الحالية والسابقة، بما في ذلك ما يتعلق بجرائم الحرب في شمال سيناء، بالإضافة إلى إبعاد المدنيين الفارين من النزاع المسلح في السودان من خلال فرض شروط دخول جديدة.
المصدر: هيومن رايتس ووتش