قال القيادي في حركة الشعب أسامة عويدات لدى حضوره في برنامج " عطاولة " أمس الجمعة 08 مارس 2024 إن تونس كانت تعيش في ديمقراطية فاسدة منذ الثورة وإلى حدود 25 جويلية 2021 والتي تمثلت في تجاهل مطالب الشارع التونسي وهمومه مقابل ممارسة البرلمان والحكومة لخطابات لا تتعدى كونها سياسية، وفق قوله
وأضاف عويدات أن الحركة تعيب على مسار 25 جويلية بطأ تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، لكنها متمسكة بأن أهداف المسار تمثل شعارات الثورة التونسية وهي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد.
في المقابل انتقد عويدات سياسة الحكومة الحالية ووصفها بالضعيفة ومحدودة الرؤية قائلا: السياسات العامة يرسمها رئيس الجمهورية وتظهر في مبادراته وخطاباته غير أن الحكومة غير قادرة على بلورتها في برامج وتصورات.
وشدد عويدات على أن الحقوق والحريات خط أحمر ولا يجب المس بها، ودعا البرلمان إلى ضرورة تعجيل تنقيح المرسوم عدد 54 الذي يتناقض مع دستور سنة 2022.
وكان قد تقدم 40 نائبا بقيادة كتلة الخط الوطني السيادي بمقترح لتعديل المرسوم عدد 54 المثير للجدل، وتعلق التنقيح بإلغاء الفصل 24 الذي ينص على عقوبة سجنية شديدة إلى جانب تنقيح فصول أخرى.
وأشار عويدات إلى أن الجهات القضائية تقوم بتكييف المرسوم عدد 54 مع القضايا المتعلقة بحرية التعبير والنقد بشكل يتنافى مع الدستور ولوائح حقوق الإنسان الكونية، بهدف إعطاء صورة سيئة للبلاد، ونوه إلى أن رئيس الجمهورية لا يعلم بالأحكام السجنية الشديدة الصادرة ضد عدد من الشباب بسبب تدوينات فايسبوكية.
ودان عويدات في الختام عجز الحكومات في تونس عن إيجاد حلول لإيقاف هجرة الكفاءات التي تضاعفت في السنوات الأخيرة بمعدل 20 كفاءة في اليوم، وحذر من مآل تواصلها على استقرار الاقتصاد الوطني.
ويرى ضيف الحلقة أن المنحة التي أسندت لكفاءات القطاع الخاص دون القطاع العام كان الهدف منها إضعاف المؤسسات العمومية بهدف التفويت فيها.