أدى إغلاق مفاجئ لمحطة المترو الرابطة بين محطة الجمهورية (الباساج) وبرشلونة، والذي يبدو أنه جاء تحت مبرر "حماية السفارة الفرنسية الموجودة على شارع الحبيب بورقيبة"، إلى استياء عدد من المواطنين. يرجح أن يكون هذا القرار مرتبطًا بالاحتجاجات التي نظمها مواطنون ونشطاء وطالبوا بطرد السفير الفرنسي. هذه الاحتجاجات تأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واستنكارًا لدعم باريس للأعمال الإبادية التي ينفذها الكيان الصهيوني المحتل في غزة.
ولم يتم الإعلان بعد عما إذا كان القرار مؤقتًا أم سيستمر لفترة أطول، ولم يتم تحديد تاريخ لفتح المحطة مرة أخرى.
أحمد شاب تعود استقلال المترو عبر الخط عدد 5 انطلاقا من منطقة الجبل الأحمر، أكد أن حماية مقر السفارة لا يعني تعطيل مصالح المواطنين الذين يضطرون إلى قطع الطريق بين المحطتين سيرا على الأقدام.
السيدة فوزية هي الأخرى إحدى المواطنات المتضررات من هذا الاجراء الذي اعتبرته ظلما في حقهم قائلة: ”هو المترو ”بطبيعتو في حالة.
ولم تخلو إفادة صفوان هو الآخر أحد الشباب الذين أجبرهم هذا الاجراء على الترجل إلى محطة القطارات ببرشلونة من انتقاد لاذع لهذه الخطوة، إذ قال إن الدولة لا تحترم مواطنيها وتعتبرهم مواطني درجة ثالثة، مسقطة إياهم من حاسباتها، كما لا تأخذ معاناتهم اليومية بعين الاعتبار.
من جهته اعتبر السيد إبراهيم أن هذا الغلق المؤقت سيطول كغيره، وأن خط المترو الرابط بين محطة الجمهورية وبرشلونة خط حيوي لا يمكن التخلي عنه بمثل هذه الاعتباطية التي لا تتماشى ورداءة الخدمات التي تقدمها الشركة التونسية للنقل.
ويذكر أن تونس عرفت خلال الأسابيع الماضية مظاهرات حاشدة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة برحيل السفير الفرنسي، إلى جانب رفع شعارات أخرى تتمحور حول حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه.
وانتقد التونسيون فرنسا لدعمها الصارخ والمفضوح للكيان الصهيوني في حربه على غزة، وشارك في المظاهرة عدد من النشطاء في المجتمع المدني التونسي والسياسيين والطلبة، قبل أن تتحول إلى صدام مع قوات الشرطة التي طوقت مقر السفارة الفرنسية، وسط تعزيزات كثيفة واستعمال للغاز المسيل للدموع.
وفي هذا الصدد وتفاعلا مع اجراء غلق الطريق أمام حركة المترو بين محطتي برشلونة والجمهورية حماية للسفارة الفرنسية، علق الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي قائلا: أنه عادة ما تستسهل السلطات التونسية إجراءات غلق الطرقات ووضع الحواجز، عوض البحث عن حلول ناجعة لحلحلة الأزمات، مضيفا أنه كان على الحكومة وضع خطط أمنية تراعي مصلحة التونسيين لا مصلحة البلدان الأخرى على غرار فرنسا.
وأفاد العبيدي أن مصاريف التعزيزات الأمنية والتشديدات العسكرية لحماية هذه المقرات سيتكبدها دافعوا الضرائب دون غيرهم، باسطا مثال السفارة الأمريكية التي استحوذت على أرض تساوي 12 مليون دينار كتعويض عن الضرر الذي لحقها عام 2012، في ضحك على ذقون الشعب آنذاك من قبل الجهة الحاكمة والبرلمان اللذان سبقا مصلحتهما على مصلحة البلاد، على حد تعبيره.
كما أكد العبيدى أنه كان على السلطات التونسية التفكير في نقل طاقم السفارة الفرنسية إلى مقر آمن بصفة وقتية بدل وضع تعزيزات مكثفة على مقرها الحالي واغلاق الطريق أمام المواطنين، الذين يدفعون ضريبة تقصير الدولة في القيام بواجبها.