قال المحامي رستم بن جبري لدى تدخله في برنامج "عطاولة" أمس الجمعة 08 مارس 2024 إن الحكم الصادر ضد موكله الشاب أصيل منطقة أم العرائس بولاية قفصة القاضي بسجنه لمدة 06 أشهر مع النفاذ العاجل وفق الفصل 67 من المجلة الجزائية سالب للحرية وسيتم تشكيل هيئة دفاع تضم محامين متطوعين من قفصة لذهاب نحو الاستئناف
تعرض الشاب لملاحقة أمنية جراء عدة تدوينات نشرها على حسابه الخاص بفايسبوكية، رأت فيها الجهات الأمنية مسا من شخص رئيس الجمهورية قيس سعيد والنظام القائم فوقع الاحتفاظ به، ووجهة له تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية طبقا للفصل 67 من المجلة الجزائية
ثم أحيل الشاب في حالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة التي قامت بفتح بحث تحقيقي ضده بموجب المرسوم عدد 54، غير أن قاضي التحقيق ختم أبحاثه وقام بتجنيح الأفعال المنسوبة للشاب واعتبارها تتناسب مع الفصل 67 من المجلة الجزائية.
وأشار بن جبري إلى أن 20 محامي ناب الشاب خلال الطور الابتدائي وجميعهم كان مؤمن بأن حرية التعبير مكفولة وفق جميع الدساتير التي مرت على تونس، لذلك لم يتوقعوا أن يصدر القضاء حكم "ظالم" كهذا.
ووصف بن رجب الفصل 67 من المجلة الجزائية بالمتخلف والعار على المنظومة التشريعية في تونس لما يمثله من خطر على الحريات، مدينا مراقبة الجهات الأمنية والنيابة العمومية لحسابات المواطنين ومعطياتهم الشخصية.
هذا ويشهد مناخ الحريات في تونس منذ الـ 25 من جويلية 2021 تراجعا بفعل الإيقافات السياسية واستهداف المحامين والنقابيين والصحفيين والمجتمع المدني بسبب آرائهم ومواقفهم، وأصدر القضاء أحكاما جائرة ضد شباب بسبب تدوينات فايسبوكية مارسوا من خلالها حقهم في التعبير المكفول وفق الدستور.
نذكر من بينها المدون نصر الدين الحليمي، الذي قضت المحكمة العسكرية الابتدائية بالكاف بسجنه لمدة 07 سنوات، بسبب تدوينات فايسبوكية انتقدت المؤسسة العسكرية والوضع الاقتصادي في البلاد، وفق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة جرائم الأنظمة المعلوماتية والفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.