يلاقي خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، المتعلق بملف هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى تونس، انتقادات واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية في البلاد، حيث يعتبرون خطاباته مناقضة للحقيقة أو لما تقوم أجهزة الدولة بتطبيقه على أرض الواقع.
من جهتها، انتقدت رئيسة جمعية منامتي المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، التناقض بين الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأداء أجهزة الدولة في علاقة بملف الهجرة قائلة: "أكد الرئيس في ال 10 من جويلية 2023 أن تونس ستلقن العالم درسا في الإنسانية وستحمي المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لكن أجهزته الأمنية تقوم بترحيلهم إلى المناطق الحدودية دون توفير الخدمات الإنسانية الأساسية، ودون الأخذ بعين الاعتبار الحوامل والأطفال والنساء الموجودين في صفوفهم."
في ذات الإطار، أكد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن استجابة الدولة التونسية للأزمة الإنسانية في ولاية صفاقس وعلى الحدود التونسية الجزائرية والليبية كانت ضعيفة جدا، حيث لم تفتح للمهاجرين المشردين مراكز الإيواء الوقتية رغم درجات الحرارة المرتفعة، هذا ولم توفر لهم أبسط مقومات الحياة من صحة وغذاء، لولا تدخل بعض المنظمات الإنسانية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد في ال 10 من جويلية 2023 خلال لقائه بالوزير الأول المالطي روبار أبيلا، أن تونس لقنت درسا للعالم في كيفية مد يد العون للمهاجرين غير النظاميين، يفند كل الادعاءات الكاذبة التي تتهم تونس بالعنصرية والا إنسانية.
في المقابل، أشار بن عمر إلى أن عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة من ولاية صفاقس والتي نفذتها قوات الأمن لم تستثن المهاجرين النظاميين من طلبة وموظفين، بل شملت تقريبا كل الأجانب أصحاب البشرة السوداء.
هذا وحذر بن عمر من احتمالية تفاقم الأوضاع خاصة بعد أن فقد المنتدى الاتصال بمجموعات عديدة من المهاجرين في الصحراء التونسية، الذين فروا خوفا من عمليات الإيقاف والترحيل.
وفتح خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في فيفري 2023 المتعلق بمؤامرة الاستيطان الأفريقي في تونس، موجة انتقادات دولية أثرت بشكل مباشر على الاتفاقيات المالية التي تسعى تونس لإبرامها، لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي وشيك.