ندّد الناشط البيئي، فراس الناصفي، لدى تدخّله في برنامج "عالطاولة"، الثلاثاء 12 مارس 2024، بخطورة الوضع البيئي في قابس، واصفا إيّاه بالكارثي جدّا، في إشارة إلى تواجد المجمّع الكيميائي لأكثر من نصف قرن بالمنطقة.
ونوّه الناصفي بوجود 11 مصنعا في المناطق السكنية، وهي مصانع تلوّث في أهالي قابس جوّا وبرّا وبحرا.
وذكر النّاصفي أنّ كل الكائنات الحيّة مهدّدة بالموت جرّاء هذه المصانع، وهو ما استدعى منهم كمجتمع مدني تكثيف الرّسائل للرأي العام، بهذه الفترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليكون على علم ووعي بخطورة الوضع.
كما كشف الناصفي عن معاناة أهالي منطقة "بوشمّة" من ولاية قابس مؤخرا، من انعدام المياه عن المنازل لمدّة تجاوزت الشهر، باعتبار أنها منطقة محاصرة بالمجمّع الكيميائي التونسي والمصانع المنتصبة ومصنع الإسمنت، التي تمتصّ الثروات المائية للولاية، وفق تصريحه.
ونوّه الناشط البيئي أيضا، بنسبة مرضى السرطان وهشاشة العظام المرتفعة جدّا، والناتجة عن استخراج مادّة "الفوسفوجيبس" من الفسفاط المستورد من قفصة، والتي لها أثر خطير ومباشر على الكائنات الحية بأنواعها.
وأشار الناصفي إلى تمتّع ولاية قابس بواحة بحرية كانت تُعدّ من أجمل الأماكن ومن المفروض أن تكون وجهة سياحية بامتياز لولا إتلاف البحر بسبب إلقاء المجمع الكيميائي لمادة "الفوسفوجيبس" فيه مباشرة وتحويله إلى اللون الأسود، في مشهد صادم خاصة وأنه في منطقة سكنية، حسب تعبيره.
وقال الناصفي أنّ الأهالي يشعرون وكأنهم في حرب ضدّ المصانع، ويشعرون بالظلم لحرمانهم من استنشاق هواء نظيف كغيرهم من التونسيين.
وفي هذا السياق، يطالب أهالي قابس اليوم بحقّهم في الحياة أمام تجاهل الدّولة وعدم تجاوبها مع هذا المشكل البيئي لعقود من الزّمن.
واتّهم الناصفي الدولة التونسية باهتمامها بالثروة الصناعية والمالية لولاية قابس، مقابل حياة البشر وباقي الكائنات الحية، معتبرا أنّ آخر همّها المواطن وأنّ حياة الإنسان مسألة ثانوية أمام الاقتصاد.
هذا ويُذكر أنّه تمّت زيارة وفد برلماني بفيفري الماضي، لكلّ من ولاية قفصة وقابس وصفاقس للتباحث حول الوضع البيئي، والذي لم يؤدّي لأيّ نتيجة كغيرها من المرّات السابقة لمدّة أكثر من 50 سنة، حسب ما صرّح به الناصفي.
وفي نفس الإطار، أعلن الناصفي عن قيام المجتمع المدني بدعوات سابقة لتغيير مكان المجمّع الكيميائي.
وكشف عن إعلان قرار من قبل الحكومة في سنة 2017 لتفكيك الوحدات الصناعية ونقلها إلى منطقة أخرى، واعتبر الناصفي أنّ الدولة استغلّت عدم توفّر مناطق أخرى لنقل المجمع، كفرصة لتجاهل الموضوع.
وأكّد الناصفي من جهته على عدم امتلاك الدولة لأي سياسة بيئية أو أي اجتهاد للنظر في الموضوع والتفكير في الخطورة الناتجة عنه.
كما فسّر أنّه وفق الخبراء والمختصّين، ففي حال وقوع انفجار بالمجمع الكيميائي، سينجرّ عنه ضرر مباشر يمتدّ إلى حدود 40 كلم، في إثبات لمدى خطورته.
وأقرّ الناصفي أنّ من جهتهم كمجتمع مدني، قرّروا إنتاج فيديوهات تحسيسية على مواقع التواصل الاجتماعي ليفسّروا تبعات الوضع البيئي الكارثي بالمنطقة.
واعتبر فراس الناصفي أنّ الحلّ يكمن في افتكاك الحقوق وتفكيك وحدات المجمع الكيميائي ونقلها إلى منطقة غير سكنية، وتجديد المعدّات واحترام الجانب البيئي.
ودعا من جهته الدّولة إلى تحمّل مسؤوليتها والتفكير في حلّ ينقذ حياة المواطنين في قابس.
-أميرة الثعالبي-