في تطور مفاجئ وفي تواصل للتطورات التي تعصف بالعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، قرر الرئيس قيس سعيد تأجيل زيارة وفد من اللجنة الأوروبية كانت مُقررة لتونس. يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية بقيمة 127 مليون يورو لتونس، ضمن مجهودات مكافحة الهجرة غير الشرعية.
لا يمكن فصل هذا القرار عن سياقه الأوسع الذي شهد في الفترة الأخيرة تصاعدا في التوتر بين الطرفين. فقد منعت تونس في وقت سابق من هذا الشهر وفدا برلمانيا أوروبيا من دخول البلاد، مما أثار غضب عدد من النواب الأوروبيين ودفع ببعضهم للمطالبة بتعليق الاتفاق الثنائي حول الهجرة.
على الرغم من الإعلان عن تخصيص الاتحاد الأوروبي لـ 60 مليون يورو كدعم للميزانية التونسية، إضافة إلى حزمة بقيمة 67 مليون يورو لتعزيز قدرات تونس في مكافحة الاتجار البشر وتأمين الحدود، يبدو أن الرئيس سعيد ينظر إلى هذه الخطوات بحذر شديد.
القرار الأخير بتأجيل زيارة الوفد الأوروبي يطرح عدة تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي. قد يُعتبر القرار حسب بعض المراقبين استراتيجية من قبل الرئيس قيس سعيد لإظهار استقلالية القرار التونسي والقوة في التعامل مع القوى الدولية، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتعلقة بالحالة الديمقراطية في البلاد ووضعية حقوق الإنسان.