في تصريح لإذاعة SONFM ضمن برنامج "عطاولة"، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2024، عبّر الكاتب العام لعمادة الأطباء، نزار العذاري، عن رفضه التام لمقترح برلماني يقضي بإلزام الكفاءات التونسية المهاجرة بدفع مبلغ شهري قيمته 180 يورو للدولة لمدة خمس سنوات. واعتبر العذاري أن هذا المقترح لا يعالج الأسباب الحقيقية التي تدفع الأطباء لمغادرة البلاد، بل يمثل إجراءً عقابياً مخالفاً للدستور.
وأشار العذاري إلى أن هجرة الأطباء مستمرة بشكل مقلق، ورغم معرفة الأطراف المعنية بالأسباب الكامنة وراء ذلك، فإنها تفضل تقديم حلول وصفها بـ"الردعية" بدلاً من معالجة المشكلات الأساسية.
وأوضح العذاري أن المقترح قد يزيد من عزوف الشباب عن اختيار دراسة الطب، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه الأطباء في تونس. ولفت إلى أن العديد من الأطباء الذين يهاجرون لا يفعلون ذلك بشكل دائم، بل يعودون لاحقاً بعد اكتساب الخبرة، مشيراً إلى أن مثل هذه القوانين قد تعرقل هذا النمط الإيجابي من الهجرة المؤقتة.
وأضاف أن التحديات التي يواجهها الأطباء في تونس تتراوح بين التعرض للعنف داخل المستشفيات والتكاليف المرتفعة للمستلزمات الطبية والأعباء الجبائية المرهقة، إلى جانب غياب بيئة تشريعية مشجعة على الاستثمار الطبي.
وفي هذا السياق، أكد العذاري أن عمادة الأطباء قدمت مقترح قانون لتحسين ظروف عمل الأطباء الشبان بالتعاون مع الأطباء ذوي الخبرة، مشدداً على أن الحل يكمن في تحسين بيئة العمل الطبية ومعالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع بالكفاءات إلى الهجرة.
وأشاد العذاري بالإجراء الأخير الذي اعتمدته وزارة الصحة والمتعلق بوجود نقاط أمنية في كافة الوحدات الصحية، لكنه لفت إلى غياب التنسيق بين مختلف العمادات المهنية، بما في ذلك عمادة المهندسين، لمعالجة قضايا مشتركة تتعلق بهجرة الكفاءات.
وختم العذاري حديثه بالتأكيد على أهمية التفكير في حلول واقعية ومستدامة لوقف نزيف هجرة الكفاءات، ودعا إلى حوار وطني يشمل كافة الأطراف المعنية لوضع استراتيجية شاملة للحفاظ على الكوادر الوطنية داخل البلاد.