تناول برنامج "الدليل" على SonFM في حلقته الأولى اليوم الخميس 05 أكتوبر 2023، موضوع الاحتفال العالمي بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، وهو اليوم العالمي لحق الوصول إلى المعلومة. وهذا التاريخ تم الإعلان عنه واعتماده من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في 27 نوفمبر 2015 كيوم عالمي للنفاذ إلى المعلومة.
وخلال حضوره في برنامج "الدليل"، أعرب كريم بالحاج عيسى، مدير برنامج الشفافية بمنظمة المادة 19، عن رأيه بأن حجب السلطات المعلومات عن الصحفيين يمثل انتهاكًا لحق الوصول إلى المعلومة. وأشار بالحاج عيسى إلى أن حق الوصول إلى المعلومة ليس جديدًا ويمتد إلى عام 1766، حيث طلب ملك السويد آنذاك من مفكر تنويري صياغة قانون يدعم النشر والبحث العلمي. واكتشف المفكر فيما بعد أنه من غير الممكن نشر الأبحاث العلمية دون حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومة، مما أدى إلى إقرار أول قانون في العالم يتعلق بحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة في السويد.
وأشار بالحاج عيسى إلى أنه من حق كل مواطن الاطلاع على أعمال مؤسسات الدولة مثل الخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية، ضمن حقه المطلق في الوصول إلى المعلومة.
وأوضح بالحاج أن هناك مسارين في مجال حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة، الأول مرتبط بالشأن العام ويتم الكشف عنه عادة عبر وسائل الإعلام، وهو مسار مثير للجدل في تونس، خاصة بعد حجب السلطات التونسية العديد من المعلومات عن الصحفيين.
والمسار الثاني يتعلق بحق المواطن التونسي العادي في الوصول المباشر إلى المعلومة من الجهات المعنية وفقًا لقانون عدد 22 لعام 2016، سواء من خلال النشر التلقائي عبر مواقع الجهات الرسمية أو من خلال طلبات الوصول.
واستضاف برنامج "الدليل" عزة الخميري، المستشارة القانونية في "مركز يقظ" لدعم وإرشاد ضحايا الفساد، لمناقشة أهمية حق الوصول إلى المعلومة.
وتطرقت الحلقة إلى الجدول الذي حصل عليه المركز بخصوص المخالفات في استغلال الملك العمومي للمياه، والذي أظهر وجود 1259 مخالفة تم رصدها من قبل "الصوناد"، منها 933 مخالفة تم إحالتها إلى وكيل الجمهورية.
وأوضحت الخميري أن ولاية المنستير احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات بمجموع 426 مخالفة، تليها ولاية سوسة بمجموع 132 مخالفة، فيما احتلت باجة المرتبة الأخيرة بمجموع 4 مخالفات.
وتحدثت الخميري عن الفصل الأول من قانون عدد 22 لعام 2016 المتعلق بحق الوصول إلى المعلومة، والذي يسلط الضوء على أهمية هذا الحق في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العمومي ودعم المشاركة العامة في وضع السياسات العمومية ومراقبتها وتقييمها ودعم البحث العلمي.
وأكدت الخميري أن "مركز يقظ" يمارس حقه في طلب الوصول إلى المعلومة بشكل يومي من خلال إرسال طلبات إلى الهياكل الخاضعة لقانون حق الوصول إلى المعلومة بهدف دعم الشفافية والكشف عن الفساد والمساءلة، وكذلك تقييم سياسات المؤسسات العمومية.
كما أكدت الخميري على أهمية حق الوصول إلى المعلومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشارت ضيفة برنامج "دليل" إلى بيان نشرته منظمة "أنا يقظ" على صفحتها الرسمية على فايسبوك، بعنوان "رحلة الرئيس من قصر قرطاج إلى الغرف المظلمة" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحق الوصول إلى المعلومة، والذي يوضح ترتيب الهياكل المعنية بقانون حق الوصول إلى المعلومة.
وبحسب الترتيب، فإن كل من رئاسة الجمهورية ووزارتي التجارة وتنمية الصادرات والبيئة واللجنة الوطنية للصلح الجزائي ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجامعة التونسية لكرة القدم ومؤسسة إذاعة التلفزة الوطنية، جميعها لا تستجيب بنسبة 100٪ لطلبات الوصول إلى المعلومة.
وختمت ممثلة "مركز يقظ" حوارها بالإشارة إلى أن العديد من المؤسسات العمومية الأخرى تظهر استجابات متفاوتة لطلبات الوصول إلى المعلومة، بما في ذلك الوكالة الوطنية لحماية المحيط بنسبة استجابة 13٪، ورئاسة الحكومة بنسبة 20٪، والبنك المركزي بنسبة 100٪.