قررت المحكمة الإبتدائية بالكاف إحالة ملف قضية الراحلة رفقة الشارني على النيابة العمومية للنظر في خصوصية الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة العدلية للنظر في القضية، وفي إمكانية إحالة ملف القضية على المحكمة العسكرية وذلك استجابة لطلب النيابة ، خاصة وأن المتهم يحمل رتبة شبه عسكرية "وكيل أول بالحرس الوطني" وفق ما قالته لـ Son FM عضو هيئة الدفاع، المحامية منية العابد وهو الأمر الذي تمت معاينته من خلال السلاح "السلاح الحربي" المحجوز والمستعمل من طرف زوج الضحية وفق ما جاء على لسان هيئة الدفاع.
هذا وسجلت جمعية النساء الديمقراطيات قيامها بحق الورثة في الحق الشخصي، في ذات الإطار أكدت المحامية منية العابد أن رفقة الشارني قتلت بسبب إجراءات لم يقع اعتمادها من قبل النيابة العمومية في القضية الأولى التي كانت قد تقدمت بها الشارني ضد زوجها قبل وفاتها والمتعلقة بالاعتداء بالعنف الشديد، مضيفة أن الشارني تعرضت إلى العنف من قبل زوجها قبل 48 ساعة من قتلها.
*تصريح عضو هيئة الدفاع منية العابد