أكدت المحامية منية العابد في تصريح لإذاعة Son FM أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد تقدمت بطلب القيام بالحق الشخصي في قضية المغدورة رفقة الشارني كما طالبت بالتأخير، لإتمام إجراءات الدعوى المدنية.
ومن بين هذه الإجراءات، تكليف الورثة للجمعية بطلب القيام بالحق الشخصي إلى جانب تحيين القانون الأساسي للجمعية الذي يجب أن يكون في علاقة مباشرة مع جرائم العنف المسلط على النساء.
هذا وأشارت العابد أن لسان الدفاع عن المتهم كان قد تقدم بطلب سماعه إلى المحكمة إلى جانب الاستنطاق الذي وقع اليوم.
وأضافت أنه في حال استجابة المحكمة لهذا الطلب، فستقوم هيئة الدفاع بطلب الاطلاع على تصريحات المتهم. هذا وتقرر تأجيل الجلسة إلى الـ 21 من جوان القادم وفق الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالكاف.