حكمت المحكمة الابتدائية بالكاف اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2023 بـالسجن لـ 30 سنة في حق قاتل الراحلة رفقة الشارني، وذلك بعد جلسة دامت لساعات تم الاستماع خلالها إلى مرافعات مطولة من طرفي النزاع.
وفي هذا الإطار قالت المحامية وعضو لجنة الدفاع عن الراحلة رفقة الشارني منية العابد لـ SonFM أن هذا الحكم منصفا في حق الراحلة بعد مرور أكثر من سنتين على قتلها على يد زوجها.
ويذكر أن رفقة الشارني قتلت في شهر ماي سنة 2021 على يد زوجها المنتمي إلى سلك الحرس الوطني، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على تنازلها عن تتبعه قضائيا بعد أن اعتدى عليها سابقا بالعنف.
وقد سبق وأن قررت ذات المحكمة خلال شهر جوان الفارط إحالة ملف القضية على النيابة العمومية للنظر في خصوصية الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة العدلية للنظر في القضية، وفي إمكانية إحالة ملف القضية على المحكمة العسكرية وذلك استجابة لطلب النيابة، خاصة وأن المتهم يحمل رتبة شبه عسكرية "وكيل أول بالحرس الوطني" وفق ما صرحت به لـ Son FM عضو هيئة الدفاع، المحامية منية العابد وهو الأمر الذي تمت معاينته من خلال السلاح "السلاح الحربي" المحجوز والمستعمل من طرف زوج الضحية وفق ما جاء على لسان هيئة الدفاع.
كما أكدت العابد خلال الجلسة الثانية أن رفقة الشارني قُتلت بسبب إجراءات لم يقع اعتمادها من قبل النيابة العمومية في القضية الأولى التي كانت قد تقدمت بها الضحية ضد زوجها قبل وفاتها والمتعلقة بالاعتداء بالعنف الشديد، مضيفة أن الراحلة تعرضت إلى العنف من قبل زوجها قبل 48 ساعة من قتلها.
وكانت الديناميكية النسوية التي تضمّ كلا من جمعية بيتي وجمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومجموعة توحيدةً بالشيخ وجمعية نساء تونسيات من اجل البحث والتنمية وجمعية كلام وجمعية جسور المواطنة، قد كثفت في الأشهر الماضية الضغط من أجل التسريع في محاكمة قتل النساء، وفق ما ينص عليه القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرآة، خاصة مع تسجيل 22 جريمة قتل نساء منذ بداية سنة 2023.
وسبق للدينامكية النسوية أن عبرت خلال شهر جوان الفارط عن رفضها القطعي لأي تنقيح حالي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، بعد اقدام وزارة المرأة على تكوين لجنة وطنية لوضع وثيقة مقترحات تشاركية لمراجعة وتنقيح القانون، مستنكرة عدم تشريك جلّ الجمعيات والائتلافات النسوية الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد النساء في أعمال هذه اللجنة، «حيث اقتصرت الوزارة على دعوة جمعيتين فقط للمشارك