أصدرت جمعية القضاة التونسيين أمس الجمعة 25 أوت الحالي، بيانًا طالبت في بتسريع إصدار الحركة القضائية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
في البيان، شددت الجمعية على أهمية تطبيق مبادئ الشفافية والموضوعية في إجراءات النقل والترقيات وتوزيع المهام بين القضاة. وأكدت على أهمية احترام المعايير الدولية المؤكدة لاستقلال القضاء وتكافؤ الفرص بين القضاة، مع التركيز على النزاهة والكفاءة، ومراعاة الأوضاع الاجتماعية لهم.
وبشأن التحولات في القضاء التونسي، طالبت الجمعية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتقديم توضيحات حول سبب تأخير الحركة القضائية في السنوات السابقة، والتأخير في إصدارها في الوقت الحالي.
كما أعربت الجمعية عن استيائها من عدم صدور الحركة القضائية للقضاة العدليين حتى الآن، مما قد يؤثر على جدول أعمال القضاء ويُضعف التوازن داخل النظام القضائي.
يأتي هذا في ظل التحديات التي يواجهها القضاء في تونس، حيث يتعين على هذه المؤسسة أن تكون مستقلة ونزيهة لتضمن تقديم العدالة بمنتهى الشفافية والكفاءة.
من ناحية أخرى، أكدت الجمعية على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة الذين تم إعفاؤهم بموجب أمر رئاسي، والذين قد تلقوا أحكامًا بتعليق تنفيذ قرار الإعفاء بحسب قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية.
يجدر بالذكر أن الحركة القضائية تحمل أهمية كبيرة في تنظيم القضاة وتحديد دورهم في النظام القضائي، إذ يمكن أن يؤثر تأخيرها على تجهيز السنة القضائية وقد يخلق توازنات غير مرغوبة في العمل القضائي.
بالتالي، يبقى متابعة تطورات هذا الوضع مهمة للجميع، حيث يجب أن تتوازن حقوق القضاة مع الحاجة إلى الحفاظ على العدالة والنزاهة في النظام القضائي.