انتهت اليوم 1 أكتوبر 2023 مهام القاضي المنصف الكشو كرئيس أول لمحكمة التعقيب وبالتالي انتهت فترته كرئيس للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ورئيس لمجلس القضاء العدلي نظرا لبلوغه السن القانونية للتقاعد، حسبما أفادت مصادر رسمية لإذاعة SonFM.
وقد نص المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء على أن يتولى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئاسة هذا المجلس، وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة، وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري بصفته رئيساً لمجلس القضاء المالي، إلا أن هذا الأخير أحيل كذلك على شرف المهنة نظراً لبلوغه سن التقاعد في جانفي 2023، ولم يتم تعويضه إلى حدود تاريخ نشر هذا المقال.
الأمر الذي أدى إلى شغور منصبي الرئيس ونائبه الثاني بشكل نهائي، بالإضافة إلى الشغور النهائي الحاصل في منصب نائب رئيس مجلس القضاء العدلي الذي كان يشغله القاضي فتحي عروم وكيل الدولة العام السابق لدى محكمة التعقيب الذي أصبح رئيساً أولاً لمحكمة الاستئناف ببنزرت إثر الحركة القضائية الأخيرة. وكذلك الشغور النهائي الحاصل في منصب عضو مجلس القضاء العدلي الذي كان يشغله سابقاً القاضي أحمد الحافي رئيس المحكمة العقارية سابقاً والذي تمت نقلته كذلك ليصبح رئيس دائرة بمحكمة التعقيب بتونس.
شغورات في مناصب قيادية وحساسة داخل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من شأنها عرقلة سير عمل المجلس وإحداث شلل تام في عمليات اتخاذ القرار، مما سيزيد من تعميق أزمة القضاء ونظام العدالة في تونس.
وضعيات الشغور النهائي الحالية بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء:
- رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بصفته كذلك رئيسا لمجلس القضاء العدلي
- رئيس مجلس القضاء المالي، نائباً لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء
- نائب رئيس مجلس القضاء العدلي
- عضو بمجلس القضاء العدلي
وفي حال الشغور النهائي، ينص المرسوم على إحالة قائمة الترشحات لرئيس الجمهورية طبقا للمرسوم نفسه في أجل لا يتجاوز الـ21 يوما من تاريخ حدوث الشغور.
يأتي هذا في ظل الوضع الحرج الذي يمر به القضاء في تونس، حيث أثارت الإجراءات الاستثنائية المتخذة بعد 25 جويلية 2021 مخاوف كبيرة بين القضاة والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، الذين عبروا عن قلقهم تجاه استقلالية السلطة القضائية. حيث عبر رئيس الجمعية الوطنية للقضاة التونسيين أنس الحمادي عن تخوفه من مصير السلطة القضائية مفيدا أن القضاة يعيشون حالة من الرعب بعد أن تم نزعوا عنهم جميع الضمانات المؤسساتية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أن المجلس الموجود أي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء منصبا يعيش تبعية للسلطة التنفيذية.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد قام في فيفري 2022 بحل المجلس الأعلى للقضاء ليعوضه بمجلس أعلى مؤقت للقضاء، بمقتضى مرسوم رئاسي عدد 11 صدر بالرائد الرسمي مؤرخ في فيفري 2022، ويتمتع المجلس الجديد حسب نفس المرسوم "باستقلالية مالية وإدارية ووظيفية مشرفا على شؤون القضاء المالي والإداري والعدلي"، يضم 21 عضوا، 7 أعضاء عن كل مجلس، أربعة منهم يعينون بصفتهم وثلاثة قضاة متقاعدين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية ولا يمارسون أي وظيفة أخرى، يتم تعيينهم بأمر رئاسي.
مجلس وصفه القاضي الإداري السابق أحمد صواب في تصريحه لإذاعة SonFM بأنه مجلس مُنصب وغير شرعي قائلا: لوكنت مكان المنصف الكشو [رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنتهية عهدته]، لما قبلت برئاسة هذا المجلس.
وأكد صواب أن غياب أي موقف من رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والصمت المدقع الذي واجه به محاولات تركيع السلطة القضائية يطرح العديد من نقاط الاستفهام حول مدى استقلالية المجلس ومن خلفه القضاء برمته، متسائلا هل أن المجلس اختار الصمت أم أن رأس السلطة التنفيذية يتدخل في تسيره؟
هذا ولا تزال إلى اليوم قضية الـ 57 قاضيا الذين عزلهم رئيس الجمهورية قيس سعيد تراوح مكانها، رغم قرار المحكمة الإدارية إعادة 49 قاضي معفى إلى مناصبهم وإبطال قرار السلطة التنفيذية. ففي 1 جوان 2022، أصدر الرئيس التونسي مرسوماً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً بمقتضى أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022، سُبق بمرسوم عدد 35 يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بشكل يسمح له بإعفاء كل قاضٍ تعلقت به شبهة فساد أو تعلقت به شبهات تمس من سمعة القضاء واستقلاليته. واستهدف الأمر الرئاسي عددا من الشخصيات في الساحة القضائية التونسية منها عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس محمد كمون، وأعفى وكلاء الجمهورية للمحاكم الابتدائية في ولايات منوبة وأريانة وبنزرت وقفصة ونابل والكاف وزغوان.
وأدان القاضي السابق أحمد صواب "ركوع رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو أمام قرار اعفاء القضاة" مضيفا أنه ومجلسه شريكان فيما وصفها بالمظلمة القضائية. وألمح القاضي عفيف الجعيدي في حديث سابق مع إذاعة SonFM إلى الحاجة الملحة لترسيخ أسس قضاء مستقل تحظى باحترام تام لاستقلالية السلطة القضائية خلال هذه الفترة الحساسة التي تشهدها البلاد، مشددًا على أن البلاد قد زاغت عن المسار الصحيح الذي يدعم هذه الاستقلالية.