التصنيفات

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم 13 سبتمبر 2023 بالعاصمة تحت عنوان "الحركة القضائية خطوة إضافية نحو إحكام السيطرة على القضاء"، أن الحركة القضائية 2023_2024 تضمنت جملة من الإخلالات والانحرافات حيث خيرت الطعن في علوية القانون مقابل إرضاء خيارات وزيرة العدل ورئيس الجمهورية.

وأضاف الحمادي أن الحركة القضائية صادقت على تعيينات وزيرة العدل الصادرة ضمن مذكرات العمل في 29 و30 ماي 2023 على الرغم من الإخلالات الكبيرة التي شابتها، على حد تعبيره، وأشار إلى أن الحركة خضعت لعملية فرز ممنهجة ضد كل القضاة الرافضين لسياسات الاعتداءات ووضع اليد على استقلالية المؤسسة القضائية حيث لم تشمل الحركة أي قاض من القضاة المعفيين والمتحصلين على أحكام باتّة من المحكمة الإدارية منذ 09 أوت 2022 بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء.

ورأى الحمادي أن ذلك يعكس تجاهل السلطة لعلوية القانون من خلال عدم الالتزام بالأحكام القضائية الباتة وانتهاكها مبدأ سيادة القانون وعدم الإنصاف في التعاطي مع ملف القضاة المعفيين.

هذا وتقرّ جمعية القضاة بأن الحركة القضائية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الأربعاء 30 أوت 2023 هي من أكبر الحركات القضائية بعد أن شملت 1088 قاضيا وقاضية.

في المقابل، تنتقد الجمعية عدم تضمن نتائج الحركة لتقرير يكون بمثابة الرؤية المتكاملة الهادفة لإصلاح القضاء وضمان استقلاليته وحسن سيره، حيث لم يقع ذكر المؤشرات المعتمدة لتحديد معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والخبرة والحياد في إسناد الخطط القضائية وفق ما ينص علي ذلك الفصل 15 من المرسوم عدد 11 والمتعلق بالمجلس المؤقت للقضاء.

ويقول الحمادي : "لقد سجلنا انعداما كليا لمبادئ تكافؤ الفرص بين جميع القضاة بانعدام المفاضلة الموضوعية في دراسة طلبات التعيين ويضيف أن عدم الإعلان عن إجراءات الاعتراض على الحركة وعدم تذكير القضاة بآجالها ضمانا لحقوقهم يعكس هذا."

هذا وحل رئيس الجمهورية قيس سعيد رسميا المجلس الأعلى للقضاء بموجب المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وعوضه بمجلس مؤقت، ينتقد على أنه موال كليّا للرئيس ووزيرة العدل.

وشهد القضاء التونسي نكسة بعد إعفاء 57 قاضيا وقاضية بموجب أمر رئاسي صادر بتاريخ 01 جوان 2022، بتهم تعلقت بالفساد والتستر على الإرهاب، ورغم اصدار المحكمة الإدارية لأحكام باتة لصالح 49 قاضي تقضي بإبطال المرسوم والسماح لهم بمباشرة مهامهم غير أن حكم المحكم لم يتم تطبيقه.

هذا وتلاقي وزيرة العدل ليلى جفال ورئيس الجمهورية قيس سعيد، اتهامات "بوضع اليد على القضاء" والحد من استقلاليته من خلال توجيه أوامر كتابية وشفاهية للقضاة تحول دون شفافية وحياد العملية القضائية.