قدّمت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"، اليوم 06 مارس 2024، تقريرا تحت عنوان "ثمن مشاركة النساء في الشأن العامّ"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
ويأتي هذا التقرير تنديدا بتراجع مشاركة النساء التونسيات في الشّأن العامّ منذ 25 جويلية خصوصا، والانتهاكات التي يتعرّضن إليها جرّاء ذلك.
وأعلنت الباحثة والنّاشطة النّسوية بجمعية "تقاطع"، جنين التليلي، في تصريحها لSon Fm، عن رصدهم لحالات انتهاكات ضدّ صحفيّات وسياسيّات وناشطات في المجال المدني والحقوقي ومُحاميات.
وأضافت أنّ هذا التقرير كشف حالات النساء اللاتي تعرّضن لجملة من الانتهاكات على غرار الإيقاف التّعسّفي دون إذن والاحتجاز والاقتياد والمحاكمة غير العادلة والتّهديد والابتزاز.
إضافة إلى حملات الهرسلة الإلكترونية وهتك الأعراض والشّتم وغيرها من الانتهاكات، ثمن مشاركتهنّ في الحياة العامّة.
وفي هذا السياق، أكّدت التليلي على وجود تراجع كبير وملحوظ في تمثيليّة النساء خاصّة في البرلمان، من نسبة 31% سنة 2014 ببلوغ 73 نائب من النساء، وهو ما يمثّل ثلث عدد النّوّاب الإجمالي، وكانت النسبة الأعلى عربيّا، لتنحدر إلى نسبة 16% بعد تاريخ 25 جويلية 2021 و14% سنة 2022، وهي نسبة لم تشهدها تونس منذ سنة 2011.
إضافة إلى التراجع في تمثيلية النساء في الانتخابات المحلية والانتخابات البلدية، وفق تعبيرها.
وفسّرت جنين التليلي أنّ هذا التراجع في التمثيلية النسائية يأتي نتيجة خوف النساء من الانخراط في الحياة السياسية بسبب الانتهاكات التي يتعرّضن لها.
وشدّدت التليلي على رصد هذا التقرير لهذه التّراجعات خلال مسار 25 جويلية 2021.
واعتبرت من جهتها أنّ الدّولة التونسية لا تحافظ على المكتسبات التي حقّقتها الحركة النّسويّة، وليست ملتزمة بتمثيلية النساء ولا تشجّعهنّ، وندّدت بفقدانهنّ مكسب التّناصف في عصر "التزكيات"، كما وصفته.
كما تدعو جمعيّة "تقاطع" عبر هذا التقرير إلى إلغاء المرسوم 54، التي تعتبره مرسوم "قمعي بامتياز"، وتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وتفعيل آليّات خاصّة لحماية المرأة من التقتيل والانتهاكات بمختلف أشكالها، وبعث وحدة أمنيّة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصّة الموجّهة للنساء والفئات الهشّة والمستضعفة.
-أميرة الثعالبي-