اتهمت النقابة التونسية للصيدليات الخاصة عددا من البلديات بابتزاز الصيدليات من خلال مطالبتها بدفع أداءات عن اللافتات، دون أي مبرّر، مضيفة أنّ هذه اللافتات لا تُعتبر إشغالا وقتيا للطريق العام مثلما نصّ عليه منشور صادر في 2019 بل انّها من الواجبات المفروضة قانونا على الصيدليات الخاصة.
وقال رئيس نقابة الصيدلات الخاصة نوفل عميرة لدى تدخله في برنامج Le midi deux إنّ عددا من البلديات أصدرت قرارات ازالة للافتات وأنّه تجري محاولات لتطبيقها.
وصرّح عميرة بأنّ هذه اللافتات تفرضها وزارة الصحة على الصيدليات لإرشاد المواطن، مؤكّدا رفض البلديات الإصغاء إلى أصحاب الصيدليات.
وتعليقا على هذه الاتهامات، قال المستشار القانوني للجامعة الوطنية للبلديات التونسية محمد كريم السويسي ان هذا الموضوع طرح في عديد المناسبات من قبل أصحاب المهن الحرة وهو ما يخضع لتراتيب قانونية واضحة أساسها مجلة الجباية المحلية التي تنظم الأداء الواجب بالدفع للبلديات الذي ينص في الفصل 85 على توظيف معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام وليس لمعلوم الاشهار بخصوص بعض المهن الخاصة كالأطباء والصيادلة ومخابر التحاليل الطبية ومساعدي القضاء، والمعلوم يخص العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة والبارزة والمنزّلة والمعلقة بالطريق العام على واجهات المحل.
وأشار المستشار القانوني للجامعة أن النصوص القانونية تلزم البلديات بالتطبيق، مبديا استغرابه من عبارات الابتزاز والتي اعتبرها في غير محلها.
وقال محدثنا ان النص القانوني والمنشور الصادر عن وزارة الشؤون المحلية يلزم أصحاب المهن الحرة على غرار الصيدليات والمحامين والأطباء بدفع هذا المعلوم وهو ما يلزم البلديات بتطبيق هذا القرار والالتزام به الى حين تنقيح هذا المنشور، وأشار محدثنا الى أن معلوم الاستخلاص يختلف من بلدية الى أخرى حسب الموارد البشرية والامكانيات المتوفرة لها.
وتجدر الإشارة الى أن رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة قال إنّ تصريحات نقابة الصيدليات الخاصة ''إدعاءات باطلة'' وأنّه سيلجأ إلى القضاء لتقديم شكوى في حقها ، مبيّنا أن ''الابتزاز'' من أسوء الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون وأنّ غاية نقابة الصيدليات الخاصة من خلال هذا الاتهام هو ''تشويه سمعة البلديات''.