حذّرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من الانتشار واسع النطاق لعديد من الماركات المقلدة لمستحضرات التجميل الجلدية وأهمها الكريمات الواقية من الشمس وغيرها من المستحضرات الحساسة التي بإمكانها أن تسبب أضرارا مختلفة على صحة المواطن.
وفي هذا الإطار، قالت عضو النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ملكة المدير لإذاعة Son fm أنه لا وجود لرقابة لمسالك التجارة الالكترونية فيما يتعلق بالمتاجر الالكترونية التي لا تقوم بعمليات التثبت من مصادر المنتوجات والمستحضرات التجميلية وشبه الطبية والتي من المفترض أن تخضع لرقابة قبلية لوزارة الصحة قبل استيرادها والمتمثلة في "شهادة ترويج".
وتمر عملية الإخضاع لشهادة الترويج بمراحل عدة تتمثل في إيداع المستورد لطلب مراقبة لدى إدارة الصيدلة والدواء للتثبت من تطابق المعايير الطبية المتاحة مع منتوجه وفي حال التطابق يتحصل المستورد على "شهادة الترويج".
وأشارت ملكة المدير إلى أن معظم المتاجر الإلكترونية المعروفة والصفحات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروّج لعمليات بيع منتوجات البشرة لا تخضع لهذا المسار وهي غير متحصلة على "شهادة الترويج"، ودعت في هذا الصدد وزارة الصحة، المسؤولة المباشرة على صحة المواطن، إلى التدخل العاجل لتنظيم هذا القطاع الذي أصبح يدعو إلى القلق.
واعتبرت محدثتنا أن المحلات شبه الطبية لا يتمتع أصحابها بأهلية القطاع، وهم يملكون فقط "الباتيندا" ويمارسون التجارة في قطاع المنتوجات الطبية وشبه الطبية دون أي معرفة مسبقة بها ودون كراس شروط، ولا تخضع منتجاتهم إلى المراقبة الصحية لأنهم لا يتبعون وزارة الصحة ولا القطاع الصحي وإنما تنضوي هذه المحلات تحت غطاء التجارة الحرة فقط، وتعود تراتيب تنظيمها ومراقبتها إلى وزارة التجارة وليس إلى وزارة الصحة، ما من شأنه أن يتسبب في الإضرار بصحة المواطن.
ودعت ملكة المدير جميع المواطنين إلى اقتناء هذه المنتوجات من المسالك المراقبة على غرار الصيدليات دون غيرها لضمان الحصول على منتجات أصلية مراقبة لا تضر بالبشرة.
وأكدت عضو النقابة أن المكملات الغذائية المصنوعة في تونس والتي يتم ترويجها في المحلات شبه الطبية وفي بعض البرامج الإشهارية تشكل خطرا على الصحة العمومية حيث لا تخضع إلى حدود اليوم إلى قانون ينظم تصنيعها وترويجها، وهو قانون بقي عالقا في رفوف الوزارات منذ سنة 2018.
وفيما يتعلق بفقدان عدد كبير من الأدوية في تونس، قالت محدثتنا أن سلط الإشراف على علم بهذه الأزمة منذ بدايتها سنة 2016 حيث تراكمت ديون الصيدلية المركزية المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات، مشيرة إلى أن المزودين الأجانب لم يعودوا قادرين على التعامل مع الصيدلية المركزية نظرا لفقدانها لمصداقيتها وعدم إيفائها بوعودها خلال تواريخ الخلاص.
وأكدت المدير أن العديد من المزودين وضعوا التعامل مع تونس وتزويدها في أخر قائمة الدول المتعامل معها.