أفاد الناشط السياسي محمد الحامدي خلال حوار له ببرنامج على الطاولة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 بيان رئاسة الجمهورية من القضية الفلسطينية بيان مشرف لكنه يمثل نصف الحقيقة، داعيا رئيس الجمهورية إلى الانسجام في مواقف إذ لا يمكن مساندة الحرية في فلسطين ولا قمع الحريات في تونس، مضيفا أن على رئيس الجمهورية قيس سعيد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لما في سجنهم منذ فيفري الفارط دون موجب حق ظلم وقهر.
وقال محمد الحامدي أو الوحدة الوطنية الحقيقة تتمثل في أن تكون الطبقة السياسة على نفس النهج وعلى قلب رجل واحد لا مكان فيها للمقايضة، وواصل الناشط السياسي في القول إن هناك قضية عادلة في تونس تحت مسمى الحقوق والحريات.
كما دعا الحامدي رئيس الجمهورية إلى اتخاذ خطوة احتجاجية تجاه دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية الداعمين لجرائم الكيان الصهيوني المحتل عن طريق استدعاء سفراءهم المتواجدين في تونس والتعبير عن ادانت تونس لموقفهم الداعم للمجازر في قطاع غزة.
واستنكر الناشط السياسي عدم تحفظ وزير الخارجية التونسية نبيل عمار على بيان الجامعة العربية على عين المكان، رغم وضح موقف وبيان رئاسة الجمهورية.
من جهة أخرى قال الحامدي أن على رئاسة الجمهورية التوقف عن استعمال القضاء لتصفية خصومها السياسيين منوها بغياب أركان الجريمة في القضايا المنسوبة إليهم، داعيا إلى الغاء المرسوم 54 واصفا إياه بالقانون الزجري والمتخلف.
وأوضح الحامدي أن القضية الفلسطينية يمكن أن تكون فرصة لتوحيد الصفوف في تونس وتكاتف الجهود خاصة وأن الحرب يمكن أن تتمدد وتتوسع وتلقي بظلها على المنطقة بأكملها، مضيفا أن بإمكان قيس سعيد تدارك موقفه قائلا: فلنتفق اتفاقا حقيقيا، وبإمكاننا عقلنة المسار.
من جانب آخر أفاد الناشط السياسي أنه لا يمكن لأي طرف أي رئيس الجمهورية أن يقايض مقايضة مغشوشة أو يزايد على معارضيه بالقضية الفلسطينية.
وبحديثه عن الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم كمضوع تقني لا مجال فيه للاستشارات بل يجب أن يخضع لتجارب المقاربة والتوجه لأهل الاختصاص والخبراء، معبرا عن تخوفه من أن تكون نتائجها على غرار نتائج الاستشارة الوطنية التي لا تعكس غير إرادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، على حد تعبيره.