تزامنا مع عيد الشهداء 9 أفريل تنظّم مجموعة "فكّ الارتباط" والمتكونة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها وقفة احتجاجية تنديدا بإهدار حقوق الشهداء والجرحى وفق إفادة منسق المجموعة عبد الحميد الصغيّر لبرنامج "لوميدي2".
وقال عبد الحميد الصغير إنّ ملف شهداء وجرحى الثورة بقي عالقا لأكثر من 12 سنة ولم يتحصّل أحد على حقوقه من جبر الضرر والمحاسبة، مبيّنا أنّ الدولة التونسية كانت تعلّل عدم اتخاذها لأي اجراء بعدم صدور القائمة النهائية، وبعد نشر القائمة يوم 19 مارس 2022 صودمنا بصدور المرسوم 20 لمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا العمليات الإرهابية من أمنيين وعسكريين وتم تذييل عائلات شهداء الثورة وجرحاها.
وأكّد ذات المصدر أنّ الدولة تخلّت عن مسؤوليتها تجاه هذا الملف، مشيرا إلى أنّ المجموعة لا تملك المعلومات المتعلقة بمؤسسة فداء إلا الأمر المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة المكلفة بالتعويضات لضحايا الاعتداءات الإرهابية الصادر عن رئاسة الحكومة.
ولفت منسق مجموعة "فك الارتباط" إلى غياب القرارات لصالح شهداء الجرحى وجرحاها، وهذا ما يؤكّد أنّ الدولة مهتمة بالمؤسسة الأمنية والعسكرية وهيبتها ومتجاهلة للعائلات.وأشار إلى أنّ المجموعة ستحاول الطعن في المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية، قائلا "لن نسلّم في هذا الملف".