قالت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، أثناء حضورها في برنامج عالطاولة، يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، أننا أمام مأزق قانوني وإجرائي في علاقة بالقانون الانتخابي، نظرا لأنه يتعارض مع الدستور، مثلا على مستوى شروط الترشح للانتخابات والجنسية.
وأكدت أن رئيس الجمهورية حسم الأمر سياسيا، ولن يتجرأ أحد على تعديل القانون الانتخابي أو على استعماله كمطية لتأجيل الانتخابات الرئاسية، منتقدة عدم وجود انسجام بين النصوص القانونية.
ونوهت كريّم، إلى أنّ هيئة الانتخابات، مطالبة بتطبيق القانون الانتخابي وهو ما سيجرها إلى إسقاط كل الترشحات، وهذا سيخلق العديد من الطعون، وسيمثل اشكالا للمحكمة الإدارية في علاقة بالتعاطي معها.
وأضافت الأستاذة، في علاقة بتقديم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، ترشحه للانتخابات، أنه لا شيء يمنع من تقديم الترشح لكن الاشكال يكمن في عدم المساواة بين المترشحين، فالمترشح من السجن، ليس له حق القيام بحملة انتخابية، ولا يستطيع الظهور في الإعلام، ولا يمكنه حتى التصويت لنفسه، لذا فإنّ ترشحه سيكون رمزيا.
وأردفت الأستاذة، أنّ النصوص القانونية لا يمكن تأويلها بمعزل عن الواقع، فبعض الذين أعلنوا عن ترشحهم للانتخابات الرئاسية، أثيرت في حقهم قضايا قديمة، متسائلة عمّا إذا كان ذلك مفتعلا.
وذكرت الأستاذة خلال حديثها، عن المرسوم 54، الذي اعتبرته كارثة، ومكبلا للحريات، باعتبار أننا اليوم لا نعرف حدود حريتنا، وأضافت الأستاذة أن ذلك أثّر حتى على دكاترة الجامعة، الذين باتو يفرضون على أنفسهم صنصرة ذاتية، ولا يفضلون البحث في بعض المواضيع.
وأكدت منى كريّم، أنّ المرسوم عدد 54 يجب أن يلغى، باعتبار أنه لا يتضمن معايير واضحة.
وفي حديثها عن البرلمان، قالت كريّم أنّ تقييمها له سلبي جدا، ومردوده دون المستوى، واعتبرت أنه يكبل نفسه بنفسه ولا يشتغل على مقترحات قوانين مهمة، وبات في تبعية للسلطة باعتبار أن كل المقترحات التي اشتغل عليها كانت بمبادرة من رئيس الجمهورية أو الحكومة، بالاضافة إلى أنه بات لا يضطلع بوظيفة رقابية.