أفادت منظمة العفو الدولية أن المراقبة "غير القانونية" للمتظاهرين السلميين في هولندا، تقوّض خصوصيتهم وتثير مخاوف حول الحق في الاحتجاج.
وجاء في تقرير للمنظمة أن الأساليب المتوخاة من قبل الشرطة الهولندية لا تحترم القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن أعوان الشرطة في هولندا يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة لتحديد من يجب إيقافه والتحقق من هويته أثناء الاحتجاجات، لكن الشرطة تقوم باستخدام سلطتها التقديرية من خلال الاعتداء على جميع المتظاهرين السلميين من خلال مراقبة هويتهم وجمع بياناتهم.
وصرح "داغمار أودشورن"، مدير منظمة العفو الدولية بهولندا: "من خلال مطالبة المتظاهرين السلميين -بانتظام- بإبراز بطاقات هويتهم، لا تنتهك الشرطة خصوصية الأفراد فحسب، بل تأثر بطريقة مخيفة على الحق في حرية التجمع السلمي".
وأضاف أن السلطة التقديرية الواسعة لضباط الشرطة، التي تمنحهم أن يراقبوا المتظاهرين أثناء الاحتجاجات، "خلقت خطرا جسيما من التعسف والاستخدام المتغول للسلطة.