فشل قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية في تحقيق وعوده خلال سنتين منذ 25 جويلية 2021، تاريخ تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، هو ما أفادت به منظمة "أنا يقظ" خلال ندوة صحفية عُقِدَت اليوم الإثنين 24 جويلية 2023 لإطلاق تقرير "نتائج سعيد ميتر حصيلة سنتين من الحكم الفردي".
وركز التقرير على مدى التزام رئيس الجمهورية بتنفيذ الوعود التي أعلن عنها منذ 25 جولية 2021. واعتمد المنظمة في ذلك، على المعطيات المستخلصة من المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة وتصريحات المسؤولين في وسائل الإعلام الموثوقة.
ووعد قيس سعيّد بـ 49 وعدًا موزعة على مجموعة من المجالات، منها السياسة والتشريع واستقلالية القضاء وضمان الحقوق والحريات والقدرة الشرائية للمواطن وتوفير المواد الأساسية والبيئة والصحة والتعليم وخدمات التنقل ودور المرأة والشباب وأملاك وأموال الدولة، بالإضافة إلى الثقافة.
وبحسب نفس التقرير، فإن أداء رئيس الجمهورية كان سلبيًا بنسبة تقارب 90%، إذ تم تحقيق 10% فقط من الوعود المتفق عليها.
وتم تقسيم النتائج إلى أربع مجالات: الوعود التي لم تتحقق، الوعود التي قام بعكسها، الوعود في طور الإنجاز، والوعود التي تحققت.
في مجال السياسة والتشريع، فشل سعيّد في تحقيق 7 وعود من إجمالي 9، بينما حقق وعدين فقط فيما يتعلق بالاستفتاء وتنظيم انتخابات تشريعية.
أما بالنسبة للحقوق والحريات، فقد قام بعكس ثلاثة وعود وحقق وعدًا واحدًا فقط.
وفيما يتعلق بالقضاء ومجال المرأة والشباب والقدرة الشرائية وتوفير المواد الأساسية، فقد فشل تمامًا بتحقيق أي من الوعود.
أما بنسبة للبيئة والصحة والتعليم، كانت النتائج سلبية بنسب تتراوح بين 75% و80%، بينما كانت الحصيلة سلبية بنسبة 66% في مجال أملاك وأموال الدولة.
في المقابل، ورد في تقرير منظمة "ان يقظ" أن الحصيلة التي تتعلق بخدمات النقل، فقد كانت إيجابية، حيث تحققت 75% من الوعود وبقي 25% غير محققة.
وبنسبة لمجال الثقافة، فوعد رئيس الجمهورية بوعد واحد فقط وهو في طور الإنجاز.
يشير تقرير منظمة "أنا يقظ" إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد فشل في تحقيق الوعود التي أطلقها طيلة سنتين كاملتين، على الرغم من احتكامه لتدابير استثنائية وتوليه سلطات موسعة في البلاد.
وتساءلت المنظمة حول تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس وتدخل رئيس الجمهورية في استقلالية القضاء واستخدام القضاء العسكري لفتح ملفات ضد السياسيين والمعارضين.
وفي نفس السياق، اعتبرت عضو الهيئة التنفيذية للمنظمة يسر برتاجي في تصريحها لـ SonFM، أن الإحصائيات التي تم عرضها في الندوة الصحفية، "سلبية" رغم تولي رئيس الجمهورية أكثر من سلطة في البلاد وتفرده بالحكم، وفق تعبيرها.
مضيفة أن سعيّد وعد منذ تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي بتاريخ 25 جويلية 2021، وإقراره التدابير الاستثنائية بأن حياة المواطنين ستتحسن الاّ أنه وحسب التقرير الذي عرضته المنظمة اليوم نجد أن المقدرة الشرائية للمواطنين في تدهور تام وبالمثل بنسبة لاستقلالية القضاء.
من جانبه، علق الأستاذ العيّاشي الهمامي خلال تدخله في ندوة الاعلان عن نتائج "سعيّد ميتر بأن "القضاء يعيش مؤخرا حالتي الخوف والرعب بسبب الاجراءات التعسفيّة الّتي اتخذها قيس سعيّد ضدّ السلطة القضائية في خرق صارخ لمبدأي المواجهة والحق في الدفاع."
تقرير منظمة أنا يقظ:
I WATCH ORGANISATION - أنا يقظ - سعيّد ميتر: سنتان من التدابير الاستثنائية