التصنيفات

 

ويذكر أن "Paymee" هي شركة ناشئة تونسية، متخصّصة في مجال الدفع، تأسست منذ 2021، ومع ذلك، فإن أنشطتها متجمّدة اليوم بالإضافة إلى أموالها بسبب تحقيق يستمر منذ قرابة العام، بعد تلقي الهيئة التونسية لتحليل العمليات المالية (CTAF) إخطارًا بالشبهات من مرسل مجهول يتهم Paymee بممارسة نشاط مؤسسة الدفع دون ترخيص وغسيل الأموال، ممّا يهدّد وجودها بشكل كبير، حسب ما صرّح به عمامو.

 

وأكّد عمامو أنّ مثل هذه التّهم كتبييض الأموال بعيدة كلّ البعد عن واقع الشركة، معلّلا بذلك معرفتهم لمصدر الأموال بما أنهم يتعاملون مع حسابات بنكية.

وفي إجابته عن تقرير لجنة التحاليل المالية الصادر بتاريخ أكتوبر 2023 أين ورد أن Paymee لاتقدّم خدمات مؤسسة الدفع، وضّح عمامو أنّ شركته الناشئة تعمل كميسّر دفع، وهو المتعامل به في أنحاء العالم.

 

وأضاف أنّ كلّ معاملاتهم تكون بالدينار التونسي مع شركات تونسية فقط لا غير، ولكن رغم هذا، ما يزال المسار القضائي مستمرّا والتجميد ومتواصل وهو ما وضعهم في موقف حرج مع عملائهم، حسب تعبيره.

 

كما كشف عمامو عن تسبّب هذه القضية في أزمة مالية كبيرة، وبأنّ الضرر المادي طال شركة Paymee من جهة و عملائها من جهة أخرى.

وبيّن عمامو أنّ من مجموع 750 شركة مسجّلة بالمنصّة، فيوجد 300 شركة على الأقلّ تشكو من وضعية مالية حرجة وعلى حافّة الإفلاس.

 

ويأمل عمامو أن يُرفع التجميد في الفترة القريبة القادمة ما بين آخر شهر فيفري الجاري وإلى حدود شهر مارس المقبل.

 

وطالب السلطات بتوفير معاملة خاصة من الإدارات التونسية للشركات الناشئة المُعترف بها من قِبل وزارة التكنولوجيا. 

 

وحذّر عمامو أيضا، من أن تكون هذه التعطيلات الإدارية سببا في "قتل أحلام" أصحاب الشركات الناشئة وتهدد بوقف نشاطها، مما سيؤثّر على الاقتصاد التونسي بشكل عام، خاصة في قطاعي التجارة الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت.

 

-أميرة الثعالبي-