تتواصل الجهود الدبلوماسية بين إيطاليا وتونس لبحث قضية تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية.
وفي ظل هذا السياق، نفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأنباء التي تحدثت عن طلبها من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، بأن تقوم تونس بدور الشرطي في منع تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وفق ما نقلته وكالات.
وقامت ميلوني بزيارة تونس مرتين خلال أسبوع واحد، الأولى في السادس من جوان، والثانية بعد خمسة أيام، بصحبة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.
وخلال تصريحاتها في مؤتمر صحفي، ردت رئيسة الوزراء الإيطالية على تعليقات بعض أعضاء المعارضة في مجلس الشيوخ، وأكدت أن تونس لم تغلق أبوابها أمام إيطاليا، وأنها تجري مفاوضات مستمرة مع السلطات التونسية.
وأشارت ميلوني إلى أنه تم بالفعل توقيع اتفاقية مبدئية، ولكنها أكدت أنها تعمل على التوصل إلى مبادرة أكثر جدية في هذا الشأن، دون تحديد موعد محدد لذلك.
وأكدت رئيسة الحكومة الإيطالية أنه لا يجب اعتبار أنها طلبت من الرئيس التونسي أن يعمل كشرطي للمهاجرين مقابل مبالغ مالية.
وأشارت إلى أن العمل ما زال مستمرًا، وقد تم إحراز تقدم في هذا الصدد.
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أن مذكرة التفاهم الخاصة بحزمة الشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ستوقعها مفوض سياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، بعد عيد الأضحى في تونس.
ووصفت المفاوضات بين الطرفين بأنها "مستمرة بشكل بنّاء"، مع التأكيد على أن هناك حاجة لمزيد من العمل والتفاوض، وسيتم استئناف الجهود بعد انتهاء عطلة العيد.
تبقى القضية المتعلقة بتدفق المهاجرين غير النظاميين قضية حساسة ومعقدة، تتطلب تعاونًا بين الدول المعنية للتصدي لها بشكل فعال ومستدام.
ومن خلال الزيارات الدبلوماسية والمفاوضات المستمرة، تستمر الدول في العمل معًا للوصول إلى حلول جذرية تساهم في حماية الحقوق والأمن والكرامة الإنسانية للمهاجرين وتعزز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الصدد.
المصدر:
ايطاليا: العمل مع تونس على مبادرة أكثر جوهرية (webdo.tn)
تونس تطلب مهلة إضافية لدراسة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي | MEO (middle-east-online.com)