انطلقت تحقيقات ضد صحفيين ونقابيين وأئمة في الآونة الأخيرة رغم اختلاف التهم المنسوبة إليهم إلا أن الثابت أنها قضايا مرفوعة من قبل وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي كما أن المشترك في أقوالهم أنها قضايا فارغة دون مؤيدات تسعى إلى إسكاتهم.
بدأت وسائل إعلام وطنية الحديث عن توجه لوزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي نحو هرسلة العمل الصحفي وضرب العمل النقابي ومقاضاة كل ناقد لأدائه الوظيفي استنادا إلى المرسوم عدد 54 سيء الذكر والذي تعتبره عديد القوى السياسية والنقابية والحقوقية سيف مسلط على رقاب كل صوت ناقد في تقويض لحرية التعبير في البلاد.
- إجراءات تلاقي انتقادات
في هذا الإطار انتقد الكاتب العام لنقابة الشؤون الدينية عبد السلام العطوي في تصريح لإذاعة SonFM قرار وزير الشؤون الدينية القاضي بتجميد لجنة الإعفاءات الوظيفية (وظيفة تأديبية) ما ساهم في اتخاذ قرارات عزل أحادية تحول دون شفافية إجراءات التأديب وحق الدفاع عن النفس.
هذا وانتقد العطوي أيضا الإعفاءات المتتالية في صفوف الأئمة والإطارات المسجدية بدون موجب إلى جانب تجميد إطار الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى تكوين الأئمة في مجال حرية التعبير ونبذ خطاب الكراهية المنضوي تحت خطة الدولة لمكافحة التطرف الفكري لسنة 2018.
من جهتها أكدت المدربة في برنامج المفوضية منية العرفاوي في تصريح لإذاعة SonFM أن إيقاف مثل هكذا برنامج وطني دون تقديم مبررات أو إعلام المفوضية أمر لا يعقل وإهدار للمال العام خاصة أن ميزانيته مرصودة.
- في تعليق العمل النقابي
على ذات الصعيد أكد الكاتب العام لنقابة الشؤون الدينية عبد السلام العطوي تقدم وزير الشؤون الدينية بثلاث شكايات ضده على خلفية تصريحات إعلامية انتقد خلالها سياسات عمل الوزارة.
وقال العطوي:" إن الوزارة أغلقت باب الحوار أمام شريكها النقابي حيث أن أخر اجتماع جمعهما كان أواخر سنة 2021 رغم وساطة وزارة الشؤون الاجتماعية لإعادة العلاقات".
وأضاف قائلا:" قدمنا للوزير ملفات تثبت سيطرة جمعيات وشخصيات نافذة على الجوامع لكنه تجاهلنا الوزير يسير الوزارة بمنطق أريكم ما أراه".
- في مساعي الإسكات
تقول الصحفية منية العرفاوي والتي رفع ضدها وزير الشؤون الدينية ثلاث شكايات في ظرف ثلاثة أسابيع إن الوزير يسعى إلى هرسلة كل صحفي أو نقابي يسعى إلى كشف سوء التصرف داخل وزارته.
هذا ويحقق مع العرفاوي في ثلاث قضايا تعلقت بتدوينات وتعليقات فايسبوكية إلى جانب مقال صحفي أنجزته في جويلية الماضي كشف شبهات محابات وإهدار للمال العام في علاقة ببعثة الإرشاد لموسم الحج الماضي لم تمارس عقب نشر المقال وزارة الشؤون الدينية حق الرد.
هذا وتتهم الوزارة العرفاوي ببث خطاب غريب في صفوف الأئمة والتمعش من برنامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان. تهم ترفضها العرفاوي وتؤكد أنها دون أدلت هدفها اسكاتها وهرسلتها.
في ذات الإطار تسائل نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح لإذاعة SonFM:" لماذا يتم التحقيق مع الإعلامي محمد بوغلاب الذي كشف حقيقة سيطرة وزير الشؤون الدينية عن سيارة مواطن فاخرة بدل الوزير خاصة وأن القضاء قد سحبها منه".
وكان وزير الشؤون الدينية قد تقدم بشكاية ضد بوغلاب بعد أن كشف عن أطوار هذا الملف.