قرّرت النيابة العمومية، اليوم الأحد 24 مارس 2024، تمديد إيقاف الصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة أخرى، وذلك لإجراء المكافحات القانونية والتساخير الفنية، وفقا للمحامي حمّادي الزعفراني.
جاء ذلك بعد أن قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاب مدة 48 ساعة، يوم الجمعة المنقضي، إثر شكوى رفعتها ضده موظفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية نقده لسياسات وزارة الشؤون الدينية في برامج إذاعية وتلفزيونية.
وقال الأستاذ أنس كدوسي، في تصريح له لإذاعة SonFM، إنّه من المحتمل أن تكون إحالة بوغلاب على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية، بتهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي، أو على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بتهمة الإساءة إلى الغير.
وأضاف المحامي، أنه لا يستغرب أن تكون الإحالة على معنى الفقرة الثانية من الفصل 24 من المرسوم 54.
وأكّد الأستاذ أنس كدوسي لـ SonFM، أنّه عندما يكون المستهدف موظفا عموميا، يكتسي الملف صبغة جنائية.
عدم إحالة الصحفيين على معنى المرسوم 115، إهانة وجرم في حق الصحفيين
وشدد المحامي، على أنّ الحسم في إحالة الصحفي محمد بوغلاب يكون إثر استكمال الإجراءات، علما وأنّه يمكن إحالته على معنى كل هذه الفصول المذكورة آنفا.
من جهته، قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إنّ قرار التمديد في إيقاف الصحفي محمّد بوغلاب، هو استمرار للعبث، وفق تعبيره
وأضاف دبّار، "أصبحنا كنقابة نطالب أجهزة الدولة باحترام القانون، فوكيل الجمهورية ليس من حقه أن يرفض شهادة طبية، وليس من حقه أن يرفض الإنابة العدلية" مستنكرا ما طريقة إيقاف محمّد بوغلاب التي اعتبر أنّها "توحي بالشماتة" وفق توصيفه.
وأوضح نقيب الصحفيين، أنّه بهذا التمديد، بات هناك صحفي آخر مسجون، في ظل سنة انتخابية، معتبرا أنّ حرية التعبير اليوم باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى.
واستنكر نقيب الصحفيين، من أنّه لا يكاد يمر أسبوع أو 10 أيام دون أن يتم إيقاف صحفي على معنى قوانين لا علاقة لها بالمهنة، مستغربا من سرعة الإجراءات باعتبار أنّ الوزارة هي من تقف وراء الشكاية في حين يطول التقاضي بالنسبة للمواطنين عندما يرفعون الشكايات.
وعدّ نقيب الصحفيين، ذلك ضربا من ضروب الرجوع إلى ما سمّاه بعدالة الوزراء وعدالة الأغنياء وعدالة المسؤولين والمقربين إلى السلطة.
واعتبر زياد الدبار، عدم إحالة الصحفيين على معنى المرسوم 115، "إهانة وجرم في حق الصحفيين" وفق تعبيره وهدد بمقاضاة كل مسؤول يشتكي الصحفيين على خلاف المراسيم المنظمة للمهنة، على المستوى الوطني وحتى الدولي.
ودعا النقيب، كل الصحفيين للتضامن في ظل التهديدات التي تحف بالقطاع، على غرار الإيقافات وتدني الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وللمؤسسات والتضييق على النفاذ إلى المعلومة.
وللإشارة فإنّ كلّا من الصحفيين محمد بوغلاب وأمين الضبايبي، اللذان يعملان في إذاعة "كاب أف أم"، كانا قد تلقيا استدعاءً للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة بصفتهما من "ذوي الشبهة"، دون إيراد سبب الاستدعاء، قبل أن يتم التواصل مع أمين الضبايبي وتأجيل الاستماع إليه إلى وقت لاحق.
علما وأنّه تم لاحقا، نقل محمّد بوغلاب إلى مستشفى شارل نيكول، بعد تدهور حالته الصحية، إثر قرار الاحتفاظ به لـ 48 ساعة، يوم الجمعة المنقضي.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي للصحفي محمد بوغلاب يمثل انحرافًا بالإجراءات القانونية التي تنظم تتبع الصحفيين جزائيًا، في محاولة لإخراس صوته الناقد وهرسلة بقية الصحفيين"، وفقا لنص بيان صادر عنها يوم الجمعة 22 مارس 2024.