قال نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، أثناء حضوره في برنامج Pause café، إن الخروقات بدأت عند إحالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون الارهاب في حين إنّه من المفروض احالته على قانون الصحافة المتمثل في المرسوم 115، ناهيك عن محاكمته على خلفية عمله الصحفي بالإضافة إلى ضرب حق المصادر الذي ينص عليه قانون الصحافة وقانون مكافحة الإرهاب وميثاق نقابة الصحفيين وقانون الاتحاد الدولي للصحفيين وميثاق الأمم المتحدة "اليونسكو" علما وأنّ هذه المسائل متفق عليها دوليا.
واستنكر الجلاصي ترفيع محكمة الاستئناف في الحكم الصادر ضد خليفة القاسمي إلى 5 سنوات باعتبار أنّه أعلى حكم يصدر في تاريخ الصحافة التونسية، خاصة وأنّ هذا الحكم صدر دون أن تتمكن المحكمة من اثبات أي ضرر نجم عن نشر الخبر، ودون أن تتمكن أيضا من اثبات أنّ الخبر نشر قبل الانتهاء من العملية.
وشدد الجلاصي على أنّه من الضروري أن تتلاءم العقوبات مع الجريمة، ناهيك عن أنّ قضايا النشر تتبع القانون الخاص الذي يسبق القانون العام. واعتبر النقيب، أنّ "الحكم الجائر" في حق خليفة القاسمي رسالة لكل العاملين في الصحافة في تونس باعتبار أنهم مهددون لمواجهة مشاكل من هذا النوع.
وقال الجلاصي إنّ المراسيم التي تصدرها الدولة هي أدوات لممارسة التضييق والقمع ومحاصرة الحريات، علما وأنّه قبل سن المرسوم 54، كان يتم محاكمة الصحفيين أيضا على معنى قوانين أخرى كمجلة الاتصالات والمجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية وقانون مكافحة الإرهاب لأنّ هذه القوانين تتضمن عقوبات سجنية.
ونوّه النقيب إلى أنّ محاكمة خليفة القاسمي جاءت ضمن سلسلة من المحاكمات بلغ عددها الـ 20 قضية، وتحدث عن الصحفيين الذين تم "احالتهم بالجملة" على القضاء من قبل وزير الشؤون الدينية إثر حديثهم عن السيارة التي أخذها دون وجه حق، علما وأنّ المحكمة أثبتت ذلك وطلبت إعادة السيارة.
كما تطرق الجلاصي إلى قضية نزار البهلول مستنكرا مصادرة الحق في نقد الحكومة، ومستنكرا أن يصبح هؤلاء فوق النقد وفق تعبيره، خاصة وأن عددا كبيرا من القضايا رفعها وزراء في حق نشطاء ومحامين وسياسيين ونقابيين على معنى المرسوم 54، ناهيك عن أنّ العشرات يتم مقاضاتهم بسبب منشور أو أغنية أو اجتماع نقابي دون أن نسمع بقضاياهم.
وقال الجلاصي إنّه من العيب، أن يحاكم الناس بسبب "كلمة" بعد حوالي 12 سنة من الثورة لذا على الرئيس أن يتدخل وأن يوقف هذه المهزلة التي ساهمت في تراجع تونس في التصنيف العالمي للصحافة.
وفي حديثه عن المشاكل الاقتصادية، أوعز النقيب ذلك إمّا لأسباب هيكلية باعتبار أن هناك مؤسسات لم تعد قادرة على الاستمرار أو تهرب بعض المؤسسات الأخرى من مسؤولياتها أو تداعيات أزمة كورونا، وأضاف أنّ بعض المالكين والمستثمرين في القطاع هم "مركانتية" يريدون تشغيل الناس دون مدهم بحقوقهم، ناهيك عن تقاعس الحكومة عن نشر الاتفاقية الإطارية التي تضمن حقوق الصحفيين واستشهد ضيف البرنامج في كلامه بما يحدث في قناة التاسعة معتبرا ذلك "كارثة إنسانية".
وأكد الجلاصي أنّ هناك تحالفا بين رأس المال والحكومة والسلطة من أجل ترك قطاع الإعلام في حالة هشاشة، لأنهم يعتقدون أنه بذلك تسهل السيطرة على الصحفي ويسهل توجيهه ويسهل شراؤه.
واستنكر الجلاصي عدم تنفيذ الأحكام القضائية، باعتبار أنّ القضاء بتّ بإعطاء الصحفيين في "كاكتيس برود" حقوقهم وبتّ أيضا بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين وغيرها من القضايا.. واعتبر ضيف البرنامج أنّ ذلك يعدّ نوعا من أنواع الفساد وتشجيعا على عدم احترام القانون.
وقال الجلاصي إنّ النقابة ستقاضي الحكومة في الطور التعقيبي لعدم نشر الاتفاقية وستطالب بإبطال المرسوم 54 في القضاء الدولي في المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب.