قرر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الدخول في إضراب جوع تضامني لمدة ثلاثة أيام لمساندة القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، بداية من اليوم، الجمعة، 29 سبتمبر 2023.
وكان بن مبارك قد دخل في إضراب جوع منذ أربعة أيام احتجاجا على ما اعتبره مماطلة في البت في القضية.
من جهته أكد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي في تصريح لـ Son Fm أن إضراب الغنوشي مقيد زمنيا نظرا لحالته الصحية وتقدمه في السن، مرجحا دخول معتقلين سياسيين آخرين في إضراب جوع.
واعتبر العرباوي أن هذه الخطوة يمكن أن تقود إلى دحرجة القضية نظرا لأنّ "ما يقع في السجون وفي البلاد غير مقبول" وفق قوله، مضيفا أنّ "من يريد أن يكون حرا، يلقى به في السجن".
من جهته أشار القيادي في جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أنه لم يتم الاستماع للمتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة منذ إيقافهم، منذ 7 أشهر إلاّ مرة واحدة، كما لم يقم القاضي بمواجهتهم بأي دليل.
وأضاف أحمد نجيب الشابي في تصريحه لـ SonFM، أنّ المسألة قد طالت، نظرا للمماطلة، فضلا عن أنّها تعتبر تعد على حقوق الناس بما أنّ الإيقاف التحفظي إجراء استثنائي في القانون والأصل أن يُبحث الإنسان وهو في حالة سراح إلا إذا توفرت 3 شروط موجودة في المجلة الجزائية، وهي غير متوفرة في قضية الحال إلاّ أنّه، رغم ذلك يقع إيقاف المتهمين، إلى أمد غير معلوم.
وأضاف الشابي أنّ القضية فارغة وأنّه من المفروض أن يكون القضاء قد تخلى عنها منذ اليوم الأوّل.
واعتبر الشابي أنّه لم يبق الا الكفاح السياسي لإيقاف هذه "المهزلة القضائية"، وفق تعبيره، مؤكدا تواصل التحركات التضامنية والاحتجاجية.
إبّان ذلك أعلنت هيئة الدّفاع عن السّياسيين الموقوفين في قضيّة "التّآمر على أمن الدولة" عن تقديم مطلب كتابيّ إلى قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهّد بالقضيّة في سماع 8 دبلوماسيين أجانب معتمدين في تونس.
وأكدت هيئة الدّفاع أنها وجدت نفسها مضطرة للقيام بهذا الإجراء نظرا لأنّ النّيابة العمومية تعلل رفضها الإفراج عن المعتقلين دائما بخطورة التهم وخاصة منها التّخابر مع الديبلوماسيين الأجانب، الذين سبق وتم تبرأتهم من كل تصرّف غير قانوني يمكن أن يشملهم، وفقا لتدوينة نشرتها المحامية إسلام حمزة على صفحتها في الفايسبوك، لتتولّى الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بذلك إحالة المحامية حمزة، وزميلتها المحامية دليلة مصدّق، على القضاء من أجل التداول إعلاميا في وقائع القضية ومن أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" وفقا لما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني لموزاييك أف أم ووفقا لتدوينة نشرتها دليلة مصدّق على صفحتها في الفايسبوك.
من جهته اعتبر المحامي سمير ديلو قرار إحالة المحاميتين على القضاء من أجل التداول إعلاميا في قضية "التآمر" غير قانوني ويهدف إلى تخويف المحامين واستهدافهم واصفا القرار بـ "الاعتباطي" وفقا لتصريحه لإذاعة الديوان.
وللإشارة فإنّ قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب بتونس، كان قد قرر تمديد فترة اعتقال الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، 4 أشهر إضافية.