في الوقت الذي تجتاح فيه أمواج العنف أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، تظل تونس صامتة، دون أي تصريح رسمي يعبر عن موقفها تجاه التصعيد الأخير في الصراع الذي شهد تدهوراً ملحوظاً في السابع من أكتوبر 2023. يُظهر هذا الصمت انحرافاً عن التقاليد الدبلوماسية التونسية المعهودة في مواجهة الأحداث الجيوسياسية الرئيسية في المنطقة.
يُعتبر غياب الموقف الرسمي التونسي تجاه هذا الصراع خطوة بعيدة عن التزام تونس التقليدي بقضايا العدالة وحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية بشكل خاص. كما يمكن أن يُفسر الصمت كعدم تضامن مع القضية الفلسطينية، وهو ما قد يُلقي بظلاله على العلاقات بين تونس وجيرانها العرب. في حين أصدرت دول عربية عدة بيانات تعبر عن مواقفها تجاه هذا التصعيد. مصر والعراق ولبنان والمغرب والجزائر وموريتانيا وسوريا وعمان والكويت والإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن، جميعها أبدت مواقفها بشكل علني، سواء كان ذلك دعمًا للشعب الفلسطيني أو دعوات لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.
غياب تونس عن الساحة في هذه الأوقات الحرجة يحمل دلالات قوية. يعكس الصمت التونسي تحفظًا قد يُفسر على أنه تحفظ في المشهد الجيوسياسي الراهن. وهذا يتناقض تمامًا مع المواقف السابقة التي اتخذتها تونس في قضايا إقليمية ودولية مماثلة.
في السابع من أكتوبر 2023، شهدت المنطقة تصعيداً الأكبر من نوعه منذ 1973، حيث أطلقت حماس عملية تحت اسم "طوفان الأقصى" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. بدأت الهجمات بإطلاق غارة صاروخية كبيرة من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة، تلاها تسلل متعدد الجبهات لمقاتلي حماس إلى الأراضي المحتلة، مستهدفةً عدة تجمعات عسكرية ومدن حدودية.
ردت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات جوية على قطاع غزة، مما أسفر عن ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مساء اليوم السبت، إلى 232 شهيداً، و1697 جريحاً، إضافة إلى دمار في البنايات والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية