نشرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أمس الاثنين 26جوان 2023 تقريرا حول وضعية الحقوق والحريات في تونس: جانفي-جوان 2023 تحت عنوان "خطاب الكراهية والإيقافات التعسفية:"
ووفق ما ورد في التقرير، فإن حالة الحقوق والحريات في النصف الأول من عام 2023 محرجة ومثيرة للقلق، حيث لا يزال المساجين السياسيين يقبعون في السجن، دون أي أخبار عن مآل قضيتهم منذ ما لا يقل عن 3 أشهر.
وأشارت الجمعية إلى أن الوضع ازداد تعقيدا خاصة على خلفية صدور قرار عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في17جوان 2023، يمنع بموجبه التداول الإعلامي فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وتتواصل من جهة أخرى هرسلة الصحفيين والصحفيات وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان لتشمل الاستدعاءات والاستماعات والتحقيقات مع المحاميين والمحاميات الذين ينوبون في قضية "التآمر على أمن الدولة", في سابقة خطيرة لم تشهدها البلاد التونسية منذ الاستقلال.
كما استنكرت الجمعية وضعية القضاة الذين تم فصلهم منذ تاريخ 1 جوان 2022 والذين يبلغ عددهم57، والذين لم يستأنفوا مهامهم بعد على الرغم من قرار المحكمة الإدارية، الذي قام بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء.
واعتبرت الجمعية أن خطاب الكراهية والعنصرية الذي تبناه رئيس الدولة في فيفري الماضي أدى إلى القتل،حيث هاجم شباب تونسيون مسلحون بالعصي والأسلحة البيضاء في الليلة الفاصلة بين22 و23 ماي منزل مهاجرين أفارقة جنوب الصحراء في صفاقس مما أسفر عن مقتل مهاجر شاب يبلغ من العمر30عاما وإصابة5آخرين.
ووفق تقرير الجمعية، فإن قضية الهجرة غير النظامية أصبحت موضوع ابتزاز بين تونس والاتحاد الأوروبي، وفق تقديرها.
وأشار التقرير إلى استمرار العنف ضد المرأة مع الشعور السائد بالإفلات من العقاب (17جريمة قتل للنساء في5أشهر)، كما تم تأجيل قضية رفقة الشارني..
كما اعتبرت الجمعية ان العابرون/العابرات جندريا يعيشون في وضعية قانونية واجتماعية تحرمهم/هن من جميع حقوقهم/هن.