أيدت الدائرة الجناحية 17 بمحكمة الاستئناف في تونس، الأسبوع الماضي، الحكم الصادر ضد المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني، مع تخفيف العقوبة من عامين إلى عام ونصف سجنًا.
وفي تعليقه على القرار، كشف سامي بن غازي، محامي الإعلامية سنية الدهماني، خلال حضوره في برنامج "عطاولة" على إذاعة SonFm، اليوم الثلاثاء 28 جانفي الجاري، أن موكلته تواجه إلى جانب هذه القضية أربع قضايا أخرى بموجب المرسوم 54.
وأوضح بن غازي أن القضيتين الثانية والثالثة تتعلقان بتصريحات إعلامية أدلت بها الدهماني في إذاعة "IFM" وقناة "قرطاج +"، حيث ناقشت ظاهرة العنصرية في تونس. أما القضية الرابعة، فقد رفعت ضدها بسبب انتقادات وجهتها لأداء بعض الوزراء، في حين تتعلق القضية الخامسة بتصريحات انتقدت فيها أوضاع السجون في البلاد.
وأكد المحامي أن موكلته تعرضت لمعاملة غير عادلة، مشددًا على أنها لم تحظَ بأبسط حقوق الدفاع التي يكفلها القانون لأي متهم في قضايا الحق العام.
وأشار إلى أن الدهماني تم استدعاؤها دون إتاحة الفرصة للاطلاع على ملف القضية، كما لم يُمنح فريق الدفاع الوقت الكافي لإعداد دفوعاته. وأضاف أن رفض طلب التأجيل وإصدار بطاقة جلب ضدها وتنفيذها بسرعة قياسية خلال 24 ساعة، كان تصرفًا استعراضيًا غير مبرر، خاصة وأن المعنية بالأمر لم تكن في وضع يقتضي مثل هذه الإجراءات الاستثنائية.
كما انتقد بن غازي ما وصفه بعدم احترام الإجراءات القانونية في التعامل مع هذه القضايا، سواء فيما يتعلق بسلطة الإحالة أو بجهات التحقيق، معتبرًا أن ما حدث يمثل تجاوزًا واضحًا للحقوق المكفولة قانونيًا.
يشار الى أن سنية الدهماني أُلقي القبض عليها من قبل وحدة أمنية بزي مدني أثناء وجودها بمقر عمادة المحامين في 11 ماي 2024، وسط احتجاجات عدد من زملائها.
ويُذكر أن الدهماني لجأت إلى مقر العمادة بعد إصدار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة جلب بحقها صباح الجمعة 10 ماي 2024.