اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، أن هيكلة ميزانية مشروع قانون المالية لسنة 2024 تتعارض مع شعارات رئيس الجمهورية، المتمثلة في التحرر من الإملاءات الخارجية والاعتماد على الذات، في ظل زيادة الاقتراض من الخارج بنسبة 56% مقارنة بقانون المالية لسنة 2023، وفقًا لتعبيره.
وأوضح وسام الصغير، خلال حضوره في برنامج "عالطاولة" على موجات إذاعة SonFM، اليوم الثلاثاء 05 ديسمبر 2023، أن القانون التكميلي لميزانية 2023 سيؤدي إلى خسائر فادحة للدولة التونسية من الموارد الجبائية، تتجاوز 1000 مليار.
وبالنسبة لفقدان المواد الأساسية من السوق التونسية، انتقد الصغير خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، بأن الاحتكار والمضاربة والتآمر على أمن الدولة هي أسباب رئيسية لفقدان هذه المواد، خاصة بعد اعتقال عدد من السياسيين والشخصيات البارزة في البلاد منذ أشهر، منهم عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري والذي اتهم في قضية التآمر على أمن الدولة، مشيرا إلى أن الوضع لم يتغير ولازالت المواد الأساسية مفقودة.
وتحدث الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عن وقفة التضامن مع الأستاذة دليلة مصدق، التي جرت اليوم أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، تنديدًا بما اعتبره ملاحقة للمحامين في القضايا السياسية والإعلامية.
وانتقد ضيف برنامج "عالطاولة" ممارسات القمع التي تتعرض لها دليلة مصدّق وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وشدد في السياق نفسه على أن السلطة تواصل سياستها القمعية والتضييق على حرية التعبير، مستخدمة محاكمات ملفقة لإخفاء أصوات المعارضة وترهيب المدافعين عن الحقوق.
واعتبر الصغير أن مثول عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، دليلة بن مبارك مصدّق، بسبب تصريحات إعلامية لها حول قضية المساجين السياسيين، يعد إشارة إلى أن المرسوم 54 الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد تحول إلى سيف مسلط على رقاب المعارضين في تونس بهدف استهدافهم بسبب آرائهم وكل من ينتقد السلطة.
وبهذا يتسلط الضوء على استمرار التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ظل السلطة الحالية.
ووجه الصغيّر الانتقادات إلى تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد في المسار القضائي واستقلالية القضاء، خاصة بعد عزله لـ 57 قاضيًا بمقتضى مرسوم رئاسي، رغم قرار المحكمة الإدارية بإعادة أغلب القضاة المعفيين إلى مناصبهم وإبطال قرار سعيد، إلا أنه لم يتم تطبيق القانون.