مع اقتراب الموسم الصيفي وما يعرف عنه من ذروة استهلاك للمياه المعدنية أصدرت وزارة التجارة و تنمية الصادرات أمس الإثنين بيانا يخص جميع المتدخلين في قطاع تعليب وتوزيع المياه المعدنية لاتخاذ عدد من الاحتياطات، ووضعت شروطا لتكريس سلاسة وشفافية عمليّات تكوين المخزون التعديلي من المياه المعدنية المعلبة حتّى تحقق الغايات المرجوة منها والمتمثلة في تعديل السوق ومجابهة الطلب الإضافي خلال الموسم الصيفي.
اجراء أرجعه المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي في تصريح لإذاعة SON Fmإلى ما عرفه موسم الصيف الماضي من مشاكل في التزويد والتزود بالمياه المعدنية وخاصة الإحتكار، و اعتبر الرحيلي أن بلاغ وزارة التجارة جاء كنوع من اعادة النظر أو تعديل المرسوم عدد 14، الذي أثر على التخزين الإستراتيجي الذي سيعدل السوق أثناء ذروة الطلب والإستهلاك للمياه المعدنية مستحضرا ما حصل أثناء الصائفة الماضية من قبل فرق المراقبة التي داهمت عديد مراكز التخزين واتهمتهم بالإحتكار وفقا للمرسوم عدد 14.
و يذكر أن المرسوم عدد 14 صدر بالرائد الرسمي التونسي في 22 مارس 2022 ويتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة،لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع، ويعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة.
وتقضي المحكمة، وفق الفصل 22، وجوبا عند ثبوت الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقّلد الوظائف الرسمية في الدولة.
ويذكر أن وزارة التجارة أوصت في بلاغها بضرورة ترفيع الوحدات الصناعية لتعليب المياه المعدنية من نسق إنتاجها لتأمين انتظامية التزويد خلال الفترة الحالية وتكوين مخزونات استراتيجية من المياه المعلبة.
من جهة أخرى أشار حسين الرحيلي إلى أن وزارة التجارة لم تعطي رخصا جديدة لوحدة انتاج مياه المعدنية، مبينا أن كميات انتاج المياه المعلبة ضعيفة جدا في تونس وفق قوله.
و تجدر الإشارة إلى أن تونس تمتلك حوالي 30 وحدة إنتاج مياه معدنية،على ملك24 شركة، موزعة على 12 ولاية ، و تنتج 364 ألف قارورة في الساعة، أي حوالي 8.736.000 قارورة يوميا، ليبلغ رقم معاملاتها حوالي 813 مليون دينار، و تأتي تونس في المرتبة الرابعة عالميا في استهلاك المياه المعدنية بمعدّل بـ 227 لتر للفرد الواحد وذلك وفق المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة.
وقد رفضت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التفاعل مع الإذاعة في الموضوع والإدلاء بأي تصريح، وأكتفت المكلفة بالإعلام والإتصال بديوان المياه مفيدة بن نصر العيادي بقول أنهم يعملون على مركزة المعلومات لتصبح الوزارة هي المخولة الوحيدة لإعطاء تصريحات أو معلومات.