بينما أبقت الدولة التونسية على قيمة نفقات دعم المحروقات والنقل العمومي والمواد الغذائية الأساسية من خلال قانون المالية التكميلي وقانون المالية لسنة 2024 على ذات مستوى سنة 2022 والمقدر ب 11.5 مليار دينار لاتزال معظم المواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة مفقودة في الأسواق.
وتلتزم الدولة وفق الأمر العلي المؤرخ في 28 جوان 1945 بدعم الحبوب ومشتقاتها، الزيت النباتي، الحليب نصف الدسم، السكر، العجين الغذائي والكسكسي بهدف معاضدة المقدرة الشرائية للمواطن والتخفيف من وطأة تقلبات الأسعار العالمية.
ووفق قانون المالية لسنة 2024 وقانون المالية التكميلي لسنة 2023 حافظة الدولة على مخصصات الدعم لكنها حررت توريد بعض المواد الأساسية المدعمة لصالح القطاع الخاص مقابل إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وشملت هذه المواد الشاي والسكر والقهوة والأرز وهي مواد مفقودة حاليا في الأسواق.
ووفق ما جاء في قانون المالية لسنة 2024 قررت الدولة تخفيف جباية هذه المواد الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية التي أثرت على الوضعية المالية للديوان وخلقت صعوبات في إيفائه بتعهداته المالية سواء تجاه المزودين الأجانب أو المحليين.
وفي جويلية 2023 أقرت وزارة التجارة زيادة ب 30 % في سعر القهوة، ليرتفع بذلك سعر الكلغ الواحد من 14.6 دينار إلى 19.8 دينار ، وهو ما انعكس على أسعار القهوة داخل المقاهي.
هذا ورفعت الوزارة أيضا سعر الأرز والشاي في 1 نوفمبر 2023 حيث تم تسعير الأرز التايلندي ب 2.8 دينار والأرز البسماتي ب 6.5 دينار ورفعت سعر الشاي الأحمر 150 غراما إلى 4.2 دينار وكيس الشاي الأخضر 250 غراما إلى 3 دينار .
ويرى الخبير الاقتصادي معز حديدين في حديثه مع SonFM أن الدولة تتجه نحو التخلي التدريجي عن دعم المواد الغذائية الأساسية عبر فتح المجال للقطاع الخاص لتوريد المنتوجات المدعمة التي كان يحتكر توريدها الديوان الوطني للتجارة، وهو ما سيساهم في توفير المنتجات الغذائية المفقودة حاليا لكن بأسعار مضاعفة ومشطة لا يمكن للمقدرة الشرائية للمواطنين أن تتحملها.
ودائما ما يؤكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي و "لا مساس بالدعم"، في المقابل يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن الدولة " تتحايل " على الشعب بالزيادة في أسعار المواد الأساسية ما ساهم في اهتراء المقدرة الشرائية للمواطنين، وفق ما جاء على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي في أوت 2023 أين دعا إلى مصارحة الشعب والابتعاد عن الطرق الملتوية خلال رفع الدعم.
وتشمل المواد المفقودة الخبز رغم أن دعم الحبوب يستأثر بـ % 75 من قيمة الدعم المخصص للمواد الأساسية، وبدأت الأزمة المستمرة تتعمق خلال شهر أوت الماضي نتيجة تضافر عدة عوامل من بينها تراجع المحاصيل بسبب التغيرات المناخية وعجز ديوان الحبوب على إيفائه بتعهداته المالية للمزودين الأجانب، خاصة وأن تونس تعيش تبعية غذائية للخارج تمثلت في استيراد أكثر من 65 % من حاجياتها من الحبوب.
ويفسر الخبير الاقتصادي معز حديدان هذا التناقض بعجز الدولة حاليا على توفير السيولة المالية الكافية للتوريد ويقول وفق المعلومات المتاحة يمكن أن نستنتج أن الدولة تريد الإبقاء على دعم مواد استهلاكية محددة كالخبز لكن هناك إشكال في توفير التمويلات الكافية لتوريد "السميد" و "الفرينة" وهو ما يظهر في الطوابير أمام المخابز.
في المقابل، يحذر أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز الصادق الحبوبي من أزمة فقدان خبز مرتقبة في البلاد وذلك نتيجة عدم تزويدهم بالكميات الاستثنائية من " الفرينة " المقدرة ب 140 ألف قنطار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
ويضيف حديدان الدولة غير شفافة في علاقة بمخصصات الدعم لأنها لم تصارح الشعب بكلفة توريد كل منتوج وقيمة دعمه وأسعار الشراء العالمية التي يمكن أن تؤثر على الأسعار الوطنية انخفاضا أو ارتفاعا.
وبلغت نسبة تضخم المواد الغذائية 13,1 % خلال أكتوبر 2023 مقابل 12,9 % خلال أكتوبر 2022 وذلك بسبب ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 28 % وأسعار البيض 20,2 % وأسعار لحم البقر بنسبة 18,3 % وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14,6 %، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.