خلال حضوره في برنامج عالطاولة الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 اشار ضيفنا يوسف عبيد الباحث في القانون العام إلى قصور القراءة القانونية اليوم لتفسير ما نشهده من تطورات متسارعة، خصوصًا المتعلقة بالمسار الانتخابي مثل تفسير اسباب عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية من قبل هيئة الانتخابات ولكنه أكد على ضرورة هذه القراءة لتقديم حجج قانونية متينة.
أوضح ضيفنا أن المبادرة التشريعية هي حق وامتياز يتمتع به النواب ولكن مبادرة تنقيح القانون الانتخابي يرى أنها أثارت اللغط والنقاش اولا بسبب توقيتها الذي يسبق اجراء الانتخابات بأقل من اسبوعين وثانيا بالنظر إلى مدى وجود حاجة اليها.
أكد يوسف عبيد على ضرورة أن تتميز العملية الانتخابية بالوضوح والشفافية بعيدا عن اي ضبابية حسب المعايير الدولية التي من المحبذ تطبيقها ولو جزئيا لان المسألة الانتخابية لها خصوصيات مرتبطة بشكل مباشر بالسلطة السياسية. وفي هذا السياق حذر من خطورة التلاعب بالقانون الانتخابي لأغراض سياسية، مؤكدًا على أن هذا القانون يجب أن يحافظ على حياده وعدالته.
وذكر ضيفنا بأن محاولة تنقيح القانون الانتخابي من أجل التوظيف السياسي ليست سابقة في تاريخ تونس ففي سنة 2019 تم تقديم مقترح من النواب لإبعاد بعض الخصوم السياسية ورئيس الجمهورية حينها لم يختم القانون لأسباب سياسية او صحية كما تم الترويج له.
يرى استاذ القانون ان تنقيح القانون الانتخابي هو محاولة لنزع بساط المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات حيث يسعى لإسناد السلطة للقضاء العدلي لتكون المحكمة العدلية هي المختصة في النظر في النزاع الانتخابي.
وبخصوص شرح اسباب المقترح يؤكد ضيفنا الأستاذ يوسف عبيد ان مبادرة تنقيح القانون الانتخابي مغلفة بأسباب قانونية تطرح جدل قانوني مفتعل وبالتالي لا يمكن قراءة المقترح الا من زاوية سياسية إذ لا يوجد حاجة تجعل المشرع يقترح مثل هذه المبادرة لان القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي المختص في النزاعات الانتخابية وهو الذي يتمتع بالخبرة والفقه القضائي وهو ما ما يفتقر اليه القضاء العدلي الامر الذي من شأنه ان يضعف مبدأ الاختصاص والنجاعة ويشكك في نزاهة القضاء العدلي.
وفي ختام حديثه يؤكد استاذ القانون ان هذا المقترح سيعمق التشكيك في نزاهة الانتخابات ويقلل من شرعية الفائز في الانتخابات بغض النظر عن هويته.