طالبت 16 منظمة وجمعية تونسية في بيان مشترك، صادر اليوم 06 جوان 2023 السلطة القائمة بالتّراجع عن التّسمية "غير القانونيّة" بعد تعيين رئيس مدير عامّ على رأس مؤسّسة الإذاعة التونسية دون استشارة الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري في مخالفة للمرسوم عدد 116، داعية كل المنظّمات والأحزاب السّياسيّة والنّخب الوطنيّة لتحرك والدّفاع عن حريّة التّعبير.
وقالت الـ 16 جمعية ومنظمة (ائتلاف صمود،المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية…) في ذات البيان إنه بعد تقزيم دور السلطة التشريعيّة والقضائية وعزل منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة تحاول السلطة الحالية تهميش وتجاهل الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري في إطار "تصور عام لمنظومة تلغي السلط المضادة ودورها الرقابي والتعديلي".
يذكر أن الهيئة كانت قد تعهدت بمقاضاة رئيسة الحكومة نجلاء بودن على خلفية عدم استشارتها في هذا التعيين في مخالفة للفصل 19 من المرسوم عدد 116 والذي ينص على أحقية الهيئة في:" إبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري".