في تقرير جديد أصدرته منظمة "أنا يقظ" التونسية، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم السبت 27 جويلية الجاري، تبين أن 87% من وعود الرئيس التونسي قيس سعيد لم تتحقق، حيث شملت هذه الوعود 13 مجالاً مختلفاً، منها السياسي والتشريعي والحقوقي والاجتماعي.
جاء التقرير بعنوان "سعيد ميتر: حصيلة خمس سنوات من الحكم"، ليقيّم أداء الرئيس منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية في أكتوبر 2019 وحتى منتصف جويلية الحالي.
وفقًا للتقرير، حقق قيس سعيد تسعة وعود فقط من أصل 72 وعداً، في حين أن 33 وعداً لم تتحقق على الإطلاق، و22 وعداً نُفذت بشكل معاكس لما وعد به الرئيس.
وقال رئيس منظمة "أنا يقظ"، وجدي البلومي، إن أداة "سعيد ميتر" مكنت المنظمة من تقييم مدى تحقق وعود الرئيس للشعب التونسي، مشيراً إلى أن النتيجة كانت سلبية. وأكد البلومي أن الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية لم تسفر عن نتائج ملموسة، مما يثير التساؤلات حول جدواها.
وشدد البلومي على الحاجة إلى حلول عاجلة وبرامج شاملة لتحسين الوضع، موضحاً أن العديد من التعيينات على رأس الحكومة لم تكن موفقة، ولم تؤد إلى تحقيق الوعود المرجوة.
في سياق متصل، انتقد صهيب الفرشيشي، عضو الفريق التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ"، أداء الرئيس في مجالات عديدة مثل الحقوق والحريات والقضاء والسياسة والبيئة والمرأة والمواصلات، مشيراً إلى أن العديد من الوعود لم تتحقق وأن الشفافية غائبة بشكل كبير.
كما أشار إلى أن رئاسة الجمهورية تستخدم صفحة الفيسبوك للتواصل مع الشعب بدلاً من وسائل الإعلام التقليدية.
بحسب التقرير، تتوزع وعود الرئيس قيس سعيد على 16 وعداً في المجال السياسي والتشريعي، و4 وعود تتعلق باستقلالية القضاء، و4 وعود بضمان الحقوق والحريات، و10 وعود بتحسين القدرة الشرائية وتوفير المواد الأساسية، و5 وعود بالبيئة، و4 وعود بالصحة، و4 بالتعليم، و4 بخدمات النقل، و7 وعود للشباب والمرأة، و6 بأملاك وأموال الدولة، و2 بالثقافة، و2 بالهجرة غير النظامية، و4 تتعلق بالقضية الفلسطينية.
ويشير التقرير إلى أن 12 من الوعود السياسية والتشريعية لم تتحقق، وأن 100% من وعود الرئيس في مجالات القضاء والحقوق والحريات والنقل والمرأة والشباب والثقافة والهجرة غير النظامية لم تُنفذ أو نفذت بشكل معاكس.
في مجالات البيئة والصحة والتعليم وأملاك الدولة والقضية الفلسطينية، كانت النتيجة سلبية بنسبة تتراوح بين 75% و80%.
وخلال ندوة إطلاق تقرير "سعيد ميتر حصيلة خمس سنوات من الحكم"، أعربت جنات بن عبد الله، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والتجارة الدولية، في مداخلة لها عن قلقها إزاء الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، معتبرة إياها جزء من الحملة الانتخابية. وأوضحت أن الزيادة في الأجور قد تبدو ظاهرياً مفيدة، لكن الواقع يختلف.
وأضافت بن عبد الله أن شعار "التعويل على الذات" الذي يُروّج له يحتوي على مغالطات، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تم فيه ضرب الاقتصاد والمبادرة الخاصة، لم يتم خلق الثروة كما كان متوقعاً.