في خضم تفاقم الأوضاع التعليمية والاجتماعية، أفاد عادل الحمداوي، المنسق الوطني للمعلمين النواب، أنه لا جديد يذكر في ملف المعلمين النواب بعد توقف المفاوضات بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية.
وأكد الحمداوي في تصريح لبرنامج Rush Hour اليوم الخميس، 17 أوت 2023، أن المعلمين النواب الذين كانوا في خدمة الدولة في السنوات الماضية خلال العودة المدرسية من كل سنة، يعيشون الآن ظروفًا صعبة جراء تخلي الدولة عنهم مع كل نهاية السنة الدراسية.
وفي سياق حديثه، أشار الحمداوي إلى أن هؤلاء المعلمين يجدون أنفسهم بلا عمل، محرومين من التغطية الاجتماعية والصحية، وخاضعين لظروف مالية صعبة، حيث يضطرون في بعض الحالات إلى أخذ وظائف غير تخصصهم مثل العمل كنادلين أو عمال بناء.
وشدد الحمداوي على أنه حتى اللحظة لا يوجد أي تقدم في تسوية وضعية المعلمين النواب، على الرغم من تعهدات وزير التربية بذلك في عدة مناسبات.
وأوضح الحمداوي أنه لا توجد نية حقيقية لانتداب هؤلاء المعلمين أو إيجاد حلول جدية لمشكلتهم.
ومن ناحية أخرى، أشار الحمداوي إلى أن المعلمين النواب لا يسعون إلى سوى توضيح الرؤية بشأن مصيرهم، وتنفيذ التزامات وزارة التربية التي تعاقدت معهم على مدى سنوات طويلة.
وفي سياق متصل، أكد الحمداوي أن هناك حوالي 5600 معلم نائب خارج الاتفاقية الحالية، وهؤلاء يطالبون بالتوقيع على اتفاقية شاملة لكل المعلمين النواب، من هؤلاء، حوالي 2828 معلمًا مسجلين في قاعدة بيانات منصة وزارة التربية، ومنذ ما يقارب الثلاث سنوات لم تلتزم الوزارة بتنفيذ التعاقدات مع باقي المعلمين النواب.
وفي ظل هذه الظروف، شدد الحمداوي على أنه لا يمكن التخلي عن المعلمين النواب، خاصةً في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد.
وأشار إلى أن وزارة التربية ستجد نفسها مجبرة على التعاقد من جديد مع هؤلاء المعلمين في كل عام.
وفي ختام حديثه، دعا الحمداوي وزارة التربية إلى النظر في ملف المعلمين النواب بسرعة، وبخاصةً في ملفات ولاية سيدي بوزيد حيث توجد 84 حالة معلقة، معبرًا عن أمله في حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.
ويتطلب الملف الشائك للمعلمين النواب اهتمامًا عاجلاً وحلولًا فورية لضمان استمرارية العملية التعليمية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على هؤلاء المعلمين.