التصنيفات

قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمّد الصافي، أثناء تدخله في برنامج Campus ، يوم الإثنين 1 أفريل 2024، إنّ وزارة التربية رفضت فتح باب التفاوض لنقاش الوضع التربوي وبالتالي فإنّه تقرر تنظيم تجمّع، آخر شهر فيفري 2024، أمام الوزارة كرد واضح ومضمون الوصول، إلى سلطة الاشراف، ليكون الجميع على بيّنة بأنّ الجامعة العامة تريد أن تطرح المسائل الجوهرية في علاقة بالمؤسسة العمومية، التي تراجعت قيمتها بالإضافة إلى أنّها تعيش صعوبات عديدة، وفقا لمحدّثنا.

وأكّد ضيف البرنامج، على أنّ أفق التفاوض بات مسدودا، نظرا لأنّ الوزارة لا ترد على المراسلات المتتالية للجامعة العامة للتعليم الثانوي.

وشدد محمّد الصافي، على الوضع الذي تعيشه المؤسسات التربوية، الذي وصفه بالكارثي، نظرا للنقص في الإطار التربوي الذي يعدّ حوالي 5300 شغور، وهو ما يعني أنّه قد يصادف أن لا يدرس بعض ابناء الشعب جملة من المواد.

واعتبر الصافي الحل الذي انتهجته الدولة، في التعويل على الأساتذة النواب، هو حلّ هجين، باعتبار أنّ الملف شائك، وفيه امتهان لكرامة الإنسان، بالرغم من الوعود المتتالية للوزارة التي لم تنفذ شيئا منها، عدا الترفيع في أجور الأساتذة النواب من 750 دينار إلى 1250 دينار، لا يتقاضى منها هؤلاء سوى مبلغا في حدود 933 دينار.

وانتقد الصافي، اهتراء البنية التحتية في المؤسسات التربوية والنقص في الإطار التربوي، ما أدّى لوجود حالة من النفور من المؤسسة العمومية، بالاضافة إلى ارتفاع حالات الانقطاع عن الدراسة التي بلغت في السنة 109 آلاف منقطع، وهو رقم اعتبره محدثنا، كبيرا جدا، ناهيك عن انتشار سلوكات عديدة من بينها ظاهرة العنف، واستهلاك المخدرات.

وأكّد ضيف البرنامج على ضرورة النهوض بالمؤسسات العمومية وتوفير مناخ طيّب للتلاميذ.

وأضاف الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، أنّه يجب إصلاح المنظومة التربوية، والمربون يجب أن يكونوا جزءا من الاصلاح و"لا يجب تركهم على الهامش كما يراد لهم" وفق تعبيره.

وصرّح محمد الصافي، أنّه من حق المربين المطالبة بالزيادة في رواتبهم، وهو أمر مشروع ولا جدال فيه، خاصة أمام الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد وأمام تراجع المقدرة الشرائية.

وفي حديثه عن الرقمنة، قال محمّد الصافي، إنّ الجامعة لا ترفض الرقمنة وتطوير الإدارة، ولكنها تعارض موضوع المنصة الرقمية لأنّه موضوع مسقط، باعتبار أنه طرح منذ 2018 و2019 ولم يتم البتّ فيه، بالاضافة إلى أنّ المنصة لا تتوفر فيها الضمانات اللازمة لتحصين ما يمكن أن يقع تنزيله فيها، فضلا عن أنّ تنزيل الأعداد ليس من مهام الأساتذة ولابدّ من مناقشة كل ذلك مع سلطة الاشراف، وفق تقديره.

وتساءل ضيف البرنامج قائلا: "هل يعقل أننا ندعوا إلى منصة في حين أنّ جل المؤسسات التربوية لا تغطيها شبكة الأنترنات؟" مستنكرا عدم استشارتهم من قبل الوزارة وتشريكهم في هذا القرار، وجدد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، دعوة منظوري الجامعة لتنزيل الأعداد بالطريقة التقليدية.