أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر للتعامل مع قضية الهجرة غير المشروعة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط. وقال مصدر حكومي إن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل. وأكد مجلس الوزراء الإيطالي حالة الطوارئ لستة أشهر للتعامل مع قضية الهجرة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.
وفي هذا الإطار قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان في تصريح لبرنامج لوميدي 2 أنه بعد إعلان إيطاليا عن حالة الطوارئ، نبه المرصد لهذه المسألة وكان وزير الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج تفاعل وتنقل إلى إيطاليا للتباحث وهو ما طالب به المرصد والمنظمات الوطنية لأنها معنية مباشرة بحلحلة كل المسائل في علاقة بالمهاجرين.
وأشار عبد الكبير ان بعد حالة الطوارئ بثلاث أيام وقعت أزمة الخرطوم وهو دليل على ان ايطاليا ودول الإتحاد الأوروبي على علم بإنفجار هجرة غير مسبوق وهو ما سيزيد من أعداد المهاجرين والقوارب للفارين الى ليبيا ثم تونس وهو ما دفع المنظمات الوطنية إلى الالتزام بدورها في ما يتعلق بالالتزام بالاتفاقيات الدولية بقدر التزام بقية الدول حتى لا يقع العبء الوحيد على عاتق السلطات التونسية عند حالات الفقدان والغرق في المياه الإقليمية التونسية خاصة مع الانفلات الحاصل في ليبيا في ما يتعلق بمرور المهاجرين بعد دفعهم للأموال للجانب الليبي للمرور إلى المياه الإقليمية التونسية وهو ما يدفع السلطات التونسية للعب دور حرس الحدود لإيطاليا.
وشدد ضيف على أن تكون عملية الإنقاذ البحري بما هي عملية إنسانية متظافرة بين كل الدول وليس على عاتق تونس فقط، مشيرا إلى أن المنظمات الوطنية طالبت السلطات التونسية بوضع إستراتيجية للتصدي للهجرة والاستعانة بكل الخبرات نظرا لأنها مسألة محافظة على أمن قومي، رافضا أن يكون الجنوب التونسي منصة خلفية لتجميع المهاجرين غير النظاميين.