قال الأمين العام لحزب العمل والانجاز، عبد اللطيف المكي، أثناء حضوره اليوم، الجمعة 28 ماي 2024، في برنامج ع الطاولة، إنّ حزبه ضد كل تجاوز للدستور وضد التعسف في تأويل الفصل 80 وضد رفض الحوار، طالما أنّ ذلك يؤدي إلى الاقصاء وإلى قمع الحريات والحقوق.
وأضاف المكي أنّه عندما تصبح الدولة جهازا مغلقا على الرأي الآخر وتقاد بفرد واحد تسقط في الاقصاء وفي استعمال أدوات الدولة في الرد على الآراء الأخرى.
وأشار ضيف البرنامج، إلى أنّه مع تطبيق القانون على الجميع، ولكن في ظل ديمقراطية حقيقية وفي ظل استقلالية القضاء وتوفر شروط المحاكمة المستقلة والعادلة.
ودعا المكي الى استمرار النضال، حتى ترجع دولة الحقوق ودولة الديمقراطية وتتدارك البلاد الأخطاء في المجال الاقتصادي والسياسي والتنموي، في ظل الديمقراطية والقضاء العادل.
وأكّد الأمين العام لحزب العمل والانجاز، أنّ الكفاح الشعبي السلمي والقانوني والديمقراطي هو الكفيل بأن يعيد الديمقراطية ويبني وعيا ديمقراطيا، مشيرا إلى أنّ من كل قد استهان بالحريات في الفترة السابقة بحجة وجود أخطاء، نراهم اليوم يندمون باعتبار أنّ ذلك أدّى إلى انحراف خطير في مجال الحريات.
وفي حديثه عن الانتخابات، أشار عبد اللطيف المكي، أنّ المفاوضات بين القوى المعارضة مازالت لم تتقدم ولم يتم الاتفاق على مرشّح توافقي بسبب الاختلاف حول الموقف من المشاركة في الانتخابات من عدمه، وبشأن من يتبنى أن تكون المشاركة مشروطة بتوفر النزاهة والديمقراطية.
وقال المكي إنّ أسهل سيناريو للسلطة القائمة هو عدم مشاركة المعارضة، لذا على المعارضة أن تقنع الرأي العام بأنه يوجد بديل.
وأردف المكي، في حديثه عن أسباب الاختلاف، متسائلا، "هل توجد فعلا فكرة طوبوية لمرشّح واحد للجميع؟" داعيا العائلات السياسية لتقديم مرشح واحد عن كل عائلة لتفادي التشتت.
وأكّد المكي أنّه يجب للمترشح أن تكون له عائلة سياسية يثق فيها وتساعده في الحكم كي نتجنب الاقالات المتكررة وغياب الرؤية وغياب تبنّي المشروع لدى المسؤول الذي يعتبر نفسه إداريا.
وأضاف المكي أنّ روح الفريق، من شأنها أن تساهم في تقدم البلاد وتحدث فارقا، فالدول تقاد جماعيا، ولا يوجد أحد "جهبذ" يفهم في كل شيء، وفق تعبيره.
وذكّر المكي في نهاية حديثه، أن مشروعه ينبني على ارساء دولة ديمقراطية، تحقق الحرية والحكم الرشيد، وتكون تحت رقابة الشعب، ومن سمات هذه الدولة أن تكون متصالحة مع ثقافتها ومنفتحة على الثقافات الاخرى، وتقوم على انتاج الثروة والاستثمار واعادة الاعتبار للأسرة التونسية وتحقق رفاهيتها.
ودعا المكي السياسيين لأخذ مسافة من الصراعات الايديولوجية نظرا لأنّ الصراع في تونس يقوم أساسا على الصراع الثقافي الايديولوجي.