قالت القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو لدى حضورها في برنامج " عطاولة " اليوم 02 فيفري 2024 إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أفرغ الدولة الديمقراطية من كل محتواها، وذلك من خلال التفرد بالحكم ووضع اليد على القضاء وترهيب المعارضين والنقاد.
وترى عبو أن الأحزاب السياسية التي تولت الحكم بعد سنة 2011 أجرمت في حق الثورة من خلال التلاعب بمكتسباتها، وترجح أن الفساد و "الإجرام" الذي وقع حينها هو المسؤول عن فقدان الشعب التونسي لثقته في السياسيين اليوم.
وأكدت أنها كانت تنتظر أن يقع إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية بسبب نسبة المشاركة الضعيفة والتي لا تمثل إرادة الشعب، مضيفة أن رئيس الجمهورية لم يحترم دولة القانون واستقلالية السلط في حين أن التفريق بين السلط هو الضامن الوحيد للحقوق والحريات، وأشارت إلى أن السلطة الحالية بثت الرعب في صفوف الصحفيين والسياسيين والحقوقيين وعبثت بالديمقراطية والاقتصاد الوطني.
وتابعت عبو أن رئيس الجمهورية يستهدف وجدان الشعب التونسي من خلال تسويق نفسه كرافض صلب لرفع الدعم والمس من المقدرة الشرائية للمواطنين، تزامنا مع وعيه المطلق بأن خلاص ديون الدولة جاء على حساب توفير المواد الأساسية المدعمة.
وقالت عبو إن أغلب منافسي سعيد في الانتخابات الرئاسية القادمة تواجههم قضايا أو مسجونون بهدف إبعادهم من الساحة السياسية، قائلة يواجه غازي الشواشي وجوهر بن مبارك تهما خطيرة للغاية في المقابل لا تتضمن الملفات أي أدلة وإنما بنيت على وشايات. "
وأكدت عبو وجود ملف لدى باحث البداية بني على وشاية امرأة توجهت إلى القصر الرئاسي للحديث حول وجود علاقة بين رئيس وزراء الاحتلال وسياسيين في تونس، ثم توجهت للقاء وكيل الجمهورية التي أذن بإجراء بحث أولي، وفق ما أكده محام ناب أحد المشمولين بالبحث.
وقبل أسابيع أعلن المحامي سمير ديلو عن ارتفاع عدد قضايا التآمر في البلاد إلى 14 ورجح أن يكون رئيس وزراء الاحتلال متهما فيها بالإضافة إلى رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزير الأسبق مهدي بن غربية.
وترى عبو أن رئيس الجمهورية يتحاشى إحداث المحكمة الدستورية التي لطالما نادى بضرورة تركيزها قبل توليه الحكم، خشية أن تطعن في عدم دستورية مراسيمه.
وختاما أشارت عبو إلى أن التيار الديمقراطي لم يحسم المشاركة بعد في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة في المقابل ضرورة إجرائها وضمان التداول السلمي على السلطة، وحذرت من خطورة تغيير القانون الانتخابي ووضع شروط إقصائية وتعجيزية للمشاركة.