أثارت المناقشات التي جرت في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2025، أمس الأحد 10 نوفمبر الجاري، والتي كانت مخصصة لبحث دور رئاسة الجمهورية في مشروع الميزانية القادمة، العديد من النقاشات، حيث تم الكشف عن زيادة قدرها 13.9 مليون دينار في الاعتمادات المخصصة لهذه الميزانية، ليصل إجمالي المخصصات إلى 214.259 مليون دينار مقارنة بـ200.4 مليون دينار في العام الماضي.
في هذا الإطار، استعرض مراد الحلومي، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة، خلال الجلسة العامة المذكورة، إنجازات المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية وأدوارها الحيوية في مختلف المجالات.
أوضح الحلومي أن دائرة الأمن القومي تعمل بشكل مستمر لتعزيز أمن البلاد في مواجهة التحديات الوطنية والدولية، وبيّن أن هذه الدائرة تتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى بهدف حماية المصالح الحيوية للدولة، .خاصة في ظل المخاطر الإقليمية والدولية المتزايدة
وأضاف أن دائرة الأمن القومي تتولى متابعة تنفيذ توصيات مجلس الأمن القومي، الذي يشرف على حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وثرواتها الطبيعية.
وأشار الحلومي أيضًا إلى الجهود التي تبذلها اللجان التابعة لمجلس الأمن القومي في مجالات الأمن الاقتصادي والمالي، الأمن السيبراني، الدفاع المدني، وغيرها، موضحًا أن هذه اللجان تتولى تقييم المخاطر المحتملة وتقديم الحلول المناسبة لتفاديها. كما تناول تحديث الاستراتيجيات الوطنية في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكد الحلومي تمسك تونس بعدالة القضية الفلسطينية ودعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني. كما شدد على حرص تونس على تعزيز العلاقات المغاربية، مع التركيز على تفعيل آليات الاتحاد المغاربي، وتطوير الروابط مع الفضاء الأفريقي والمتوسطي.
وعلى صعيد التشريعات المحلية، تحدث الحلومي عن أهمية استكمال المؤسسات الدستورية مثل المجالس المحلية والجهوية، التي ستساهم في تعزيز اللامركزية والحوكمة المحلية. كما ذكر مشاريع القوانين المخصصة للشأن الاجتماعي، مثل تلك المتعلقة بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والعمال المسرحين، مشيرًا إلى المرسوم الذي أسس لمؤسسة الأغالبة الطبية في القيروان.
كما تناول الحلومي دور معهد الدراسات الاستراتيجية في نشر الدراسات التي تساهم في توجيه السياسات الوطنية. وأوضح أن المعهد سينكب على إعداد استراتيجيات وطنية تتماشى مع متطلبات الأمن القومي، بما في ذلك استراتيجيات تخص الأمن الطاقي والغذائي، إضافة إلى أولويات السياسة الخارجية لتونس في المرحلة القادمة.
أما بالنسبة للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، فقد أشار الحلومي إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في القطاع العام، من خلال رقمنة منظومة الرقابة وتطوير آليات التفتيش والتدقيق. وفي هذا السياق، سلط الضوء على الإنجازات التي حققتها مؤسسة فداء في 2024، من حيث تقديم الدعم المالي والعلاجي لعدد من جرحى الثورة وعائلات شهدائها.
وفي ختام تصريحاته، أكد الحلومي أن ميزانية 2025 الخاصة بمعهد الدراسات الاستراتيجية تبلغ 1.193 مليون دينار، منها 500 ألف دينار مخصصة لإجراء الدراسات التي تسهم في صياغة استراتيجيات الأمن القومي المستقبلية.