أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز الفلسطينيين إداريا دون تهمة أو محاكمة وبحجة امتلاكهم "ملف سري". وبلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية 1016 معتقلاً حتى نهاية شهر مارس، بينهم ستة قاصرين وسجينة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2003.
وقال نادي الأسير إن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة منذ بداية العام الجاري بلغ نحو 800 أمر أغلبها أوامر جديدة.
من جهة اخرى، قالت دائرة حماية اللاجئين إن الاعتقال الإداري قد زاد بشكل ملحوظ منذ العام الماضي مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. في شهر جانفي من العام الماضي، بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 500 معتقل، وفي نهاية العام الماضي تجاوز عددهم 850.
وقالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال السنوات التسع الماضية نحو 13 ألف أمر اعتقال إداري، وكان أغلبها العام الماضي عندما بلغ عدد الأوامر 2409 أوامر.
ولفتت إلى أن 80٪ من المعتقلين إدارياً هم من المعتقلين السابقين الذين أمضوا سنوات في السجون الإسرائيلية منها رهن الاعتقال الإداري.
الاعتقال الإداري هو إجراء يسمح للجيش الإسرائيلي باحتجاز الأسرى إلى أجل غير مسمى بناءً على معلومات سرية دون توجيه اتهامات إليهم أو السماح لهم بمحاكمتهم ، ويستخدم بشكل حصري تقريبًا لاعتقال فلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية والقدس وقطاع غزة.
المصدر: وكالة الانباء الفلسطينة