التصنيفات

اعتبر عدنان الإمام الأستاذ في القانون العام والمختص في العلاقات الدولية، أنه بالنظر إلى مشروع قانون التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي قدمته لجنة الحقوق والحريات صُلب مجلس نواب الشعب يتضمن عديد الهينات أبرزها عدم عرضه على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء واستشارته.
وتابع المختص في العلاقات الدولية خلال حضوره في برنامج "عالطاولة" اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، على SonFM، أن الفصل الثالث من هذا المشروع يؤاخذ كل من ارتكب جريمة التخابر مع الكيان الصهيوني ويُسلط عليه عقوبة السجن المؤبد وهذا يُعد تخفيفا لما ورد في المجلة الجزائية التي تُصنف كل من ثبت تورطه في جريمة التخابر مع دولة أجنبية كخيانة عظمى والعقوبة هي الإعدام وهذا يُبرز التناقض في القانون.
وانتقد الأستاذ في القانون العام الفصول التي وردت في مشروع قانون التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي تنص على معاقبة أي شخص معنوي أو مادي في صورة تعامله مع شخص إسرائيلي حتى لو صدفة بالسجن بين 06 إلى 12 عاما مستشهدا في ذلك إلى الجالية اليهودية في تونس التي يُمكن أن يكون لها عائلات إسرائيلية، على حد قوله.
وأضاف عدنان الإمام أن مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في نسخته المُتداولة يعتبر فضيحة للدولة في صورة المصادقة عليه لأنه أصيغ من هواة وليس من لجان مختصة تنظر بعين الاعتبار صورة التونسيين المهاجرين بالخارج ووضعياتهم وعلاقاتهم حيث أن فصول هذا المشروع تتجاوز العلاقات الدولية ولا تُحسّنها.
مشددا على أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى دراسات معمقة من خبراء دون المساس بحقوق وحرية المواطن التونسي ومصالحه في الدول الأخرى.
وشهد النقاش السياسي الأخير حول مسألة تجريم التطبيع مع إسرائيل تصاعدا في أعقاب تأجيل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد وتشديد العقوبات ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.