تحدث عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد بوشنيبة لدى حضوره اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في برنامج "عالطاولة"، عن محاولات لقبر مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني داخل البرلمان، وأكد في سياق آخر أن الوقائع الإرهابية والتمويلات الحزبية الأجنبية بغطاء جمعياتي تفرض ضرورة مراجعة قانون الجمعيات، وأشار في ختام حواره إلى أن لجنة الصلح الجزائي فشلة في أداء دورها ويجب تعويضها بإجراء جديد.
قانون معلق
قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد بوشنيبة إن الإجرام الكبير الذي ارتكبه الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني في ال 07 من أكتوبر الماضي دفع الحركة إلى تمرير عريضة داخل البرلمان حظيت بتوقيع حوالي 90 نائبا تطالب بتجريم التطبيع، مرت بعد ذلك على لجنة التشريع العام البرلمانية.
وأضاف هناك من حاول بطرق ملتوية داخل البرلمان تعطيل تمرير القانون تواطؤا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حلفاء الحركة الصهيونية والذين لا يرغبون في تجريم تونس لعلاقاتها مع الاحتلال، وفسر ذلك بالقول عندما كان القانون مطروحا لم يتدخل أحد لتعديله ثم يتحدثون على ضرورة إعادة مناقشته وتجويده وقال الذين يتحدثون عن تعديلات للقانون لماذا لم تكن هناك نظرة جادة منذ البداية حسن النية يظهر منذ البداية عند تقديم قراءات للقانون.
وقال مآل مشروع قانون تجريم التطبيع "المعلق" داخل البرلمان غير واضحة وهناك محاولة لقبره الآن، مؤكدا أن الحركة ستقوم بكل الضغوطات المناسبة لتمرير القانون. وعلى رئيس البرلمان أن يوضح موقفه بكل صراحة ويبرره.
وانتقد بوشنيبة تعليق رئيس البرلمان لجلسة التصويت العامة على القانون في الثاني من نوفمبر الجاري وتساءل كيف يمكن لجلسة عامة أن ترفع والتصويت مستمر ولم يقع إلى حد الآن برمجة جلسة أخرى لاستئنافه.
هذا وأكد أن البرلمان راسل وزارة الخارجية التي أكدت أن القانون ليس من مشمولاتها، ووزارة العدل التي لم تبد جدية حيال الموضوع.
واعتبر بوشنيبة تصريحات رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة والتي تحدث فيها عن موقف رئيس الجمهورية من تجريم التطبيع و "خشيته من تأثير القانون على مصالح البلاد الخارجية" "معيبا" في حق البلاد وضرب لشرعية البرلمان، حيث لم يكن من الضروري إقحام الرئيس في هذه المسائل، على حد تعبيره.
وأضاف يمكن للرئيس إبداء رأيه في القوانين قبل سنها وبعد المصادقة عليها مشيرا إلى ضرورة الفصل بين السلط الموكلة بذمة الرئيس والبرلمان وعدم الخلط بينها.
وواصل بالقول إن انعكاسات خطاب بودربالة تؤكد أن البرلمان القائم موال للرئيس وخياراته في ضرب لشرعيته.
مآل الأحزاب والجمعيات
وعلى ضوء اقتراب انتخابات مجالس الجهات والأقاليم أكد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد بوشنيبة أن الحركة مع هذه الخطوة إن قامت الهياكل المنتخبة بدورها المتعلق بالميزانية ومشاريع التنمية الجهوية، معلنا في المقابل أن عددا كبيرا من المنخرطين في الحزب شاركوا في الانتخابات وانطلقوا في جمع التزكيات دون تقديم عدد واضح.
وتحدث بوشنيبة عن التحديات الصعبة التي تواجهها الانتخابات المحلية قائلا في الظروف الحالية لن تكون الانتخابات على ما يرام على المستوى التقني واللوجستي، وأضاف نريد من هيئة الانتخابات الاضطلاع بدورها من أجل تجنب التعثرات والأخطاء وهو أمر غير ممكن لكثرة الدوائر الانتخابية وعدد الناخبين.
وأشار إلى أن عدم حلحلة المسائل الاقتصادي والاجتماعي المرتبطة بالحياة المعيشية والعزوف الشعبي عن العمل الحزبي سيساهم في تراجع عدد الناخبين.
وأردف أفقدت حركة النهضة وقلب تونس ونداء تونس ثقة الشعب التونسي في الأحزاب بفعل الصراعات، فبعد الثورة انصب اهتمام الأحزاب بالعمل السياسي ولم تجد حلولا للأزمات الاقتصادية وهو ما ساهم في تراكمها.
وفي سياق آخر أكد أنه من الضروري مراجعة قانون الجمعيات بشكل يفرض رقابة على التمويلات، حيث استخدمت عدة أحزاب سياسية قانون الجمعيات كغطاء لإخفاء تمويلاتها الأجنبية، كما استخدمت لتمويل الإرهاب في البلاد، دون تقديم تفاصيل أكثر وأضاف هذا لا ينفي وجود جمعيات تعمل لخدمة الصالح العام، لذلك اقترحنا أن يقع دراسة تمويل كل جمعية وحدها، على حد تعبيره.
وحول انتهاء عضوية لجنة الصلح الجزائي قال بوشنيبة للأسف الشديد لم ولن تقدم لجنة الصلح الجزائي أي مكسب مالي للبلاد وأدعو إلى ضرورة التفكير في سبل تعويضها بإجراءات أخرى.