نفّد اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023، المعلمون النواب خارج الاتفاقية وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم وانتدابهم.
وفي هذا الإطار قالت ممثلة عن المعلمين النواب وفاء دلنسي خلال تدخّلها في برنامج "لوميدي2" إنّ عدد من المعلمين لم يقع تسوية وضعيتهم منذ سنة 2010 نظرا وأنّ شرط الادماج يتغيّر مع كل اتفاقية.
وأضافت ضيفة البرنامج أنّ المعلمين النواب يقمون بسدّ الشغورات منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكّدة أنّ مطالبهم واضحة وتتمثّل في القطع مع سياسة التشغيل الهش التي تهين المربي وفق قولها.
وبيّنت محدّثتنا أنّ المربي من حقه الانتداب وتسوية الوضعية خاصة وأنّ نياباتهم ليست شغورات ظرفية.
كما كشفت أنّ المدارس الابتدائية في حاجة إلى مربين، مذكّرة بأنّهم في مقاطعة للدروس منذ أكثر من شهر. وأشارت إلى أنّ وزارة التربية كانت قد وعدت بتسوية الوضعية يوم 21 مارس مباشرة بعد العطلة إلا أنّها إلى حدّ الآن لم تف بوعودها ما انجرّ عنه مقاطعة 5000 معلّم نائب للدروس.
وشدّدت ذات المصدر على حقّ التلاميذ في التعلّم، وعلى ضرورة تسوية الوضعيات، قائلة "نخرج من أقسامنا بكل حرقة لكن هذه الدولة لا تفهم إلا بسياسة التصعيد، ولا عودة لمقاعد الدراسة إلا بتسوية وضعيتنا والسنة الدراسة انتهي بالنسبة لنا إلا في صورة التوصّل إلى اتفاق".
ويُذكر أنّ وزير التربية محمد علي البوغديري كان قد تعهّد بتسوية وضعية المعلمين النواب قبل موفى الشهر الجاري، مؤكّدا حرص كل من وزارة التربية ورئاستي الحكومة والجمهورية على الإيفاء بخلاص أجورهم.
كما يُشار إلى أنّ كل من نقابتا التعليم الأساسي والثانوي تواصلان قرار حجب الأعداد في ظلّ عدم عقد جلسات تفاوض مع وزارة التربية.
وفي الأثناء كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد دعا في وقت سابق إلى احداث مجلس أعلى للتربية ومراجعة المناهج التعليمية وإدخال محاور جديدة، وصرّح وزير التربية بدوره في منتصف الشهر الماضي أنّ مشروع احداث المجلس الأعلى للتربية جاهز بكل نصوصه وتركيبته وسيعرض قريبا على مجلس الوزراء قبل احالته إلى مجلس نواب الشعب.
في المقابل وفي ذات الإطار عبرت نقابات التعليم في بيان لها يوم الجمعة 14 أفريل 2023 عن رفضها لإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم بطريقة انفرادية تغيب فيها التشاركية الفعلية في تحديد آليات اشتغاله.
وطالبت النقابات بتشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة التصورات الكبرى للآليات عمل المجلس الأعلى للتربية.