أصدرت تونس في سنة 2017 قانونا يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وصفه حقوقيون بأنه "مميز جدا على المستوى النظري" لكنه صعب التطبيق وهو قانون طلائعي وتضمن كل ما يمكن أن يحمي المرأة ضد كل أشكال العنف المادي والنفسي والاقتصادي، غير أنه على مستوى التطبيق هناك صعوبات جمة لإنفاذه"
وبحسب المواد التي تضمنها القانون فإن التشريع الخاص به يهدف إلى "القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم".
وفي هذا الإطار قالت الأستاذة إيمان السويسي لدى تدخلها في برنامج pause café ان القانون عدد 58 حسن من المنظومة القانونية لضحايا العنف في تونس وشدد العقوبات فيما يتعلق بالجرائم، مشيرة الى أن أهم عنصر يتضمنه القانون هو تتبع الحق العام حتى في حال إسقاط الضحية لحقها معتبرة أن الاسقاط ليس هو الحل وإنما هو السبب في إفراز تعددية العنف لأن الضحية تكون في بعض الحالات مرغمة على اسقاط حقها في تتبع الجاني.
وقالت ضيفة البرنامج أن هذا القانون هو قانون ثوري شدد في العقوبات ومكن الضحية من المرافقة النفسية امرأة كانت أو طفل أو حتى الطفل المرافق للمرأة ضحية العنف كما مكن من اتخاذ إجراءات لم تكن موجودة في تونس وهي إجراءات مدنية مفادها ان المرأة ضحية العنف بكل أشكاله هي ضحية تمييز ضدها بسبب جنسها.
وتعود أسباب العنف المسلط على الضحية وفق المحامية السنوسي الى أن الشخص الذي يسلط العنف يخال نفسه أقوى من الضحية ويستصغرها وفق ما وصفه القانون بحالة الاستضعاف.
واعتبرت ضيفة البرنامج أن مجتمعاتنا مطبعة مع العنف بجميع مصادره عنفا زوجيا كان أو أبويا، مشيرة إلى أن شعوبنا تربي بطرق عنيفة وتستعمل لغة أعنف.
وأوضحت السنوسي أنه بالرجوع الى جرائم القتل التي حدثت في جميع أصقاع العالم هناك امرأة تقتل كل 11 دقيقة وهو عدد أكبر من عدد ضحايا الحروب، وفيما يخص حوادث تقتيل النساء اعتبرت السنوسي أن واقعة القتل هي الحلقة الختامية.