تحدثت سارة بن سعيد رئيسة جمعية أصوات نساء لدى حضورها اليوم 25 جوان 2024 في برنامج عالطاولة حول ظاهرة تقتيل النساء في تونس، وقالت بن سعيد أن أغلب الحالات التي تم رصدها من قبل مكونات المجتمع المدني تكون مسلطة من قبل الزوج، الأب أو الأخ، وكشفت ضيفة البرنامج أن جريمة قتل انتظار هي ثامن جريمة تقتيل نساء منذ بداية سنة 2024.

واعتبرت رئيسة جمعية أصوات نساء أن المجتمع المدني الفاعل في ملف ظاهرة تقتيل النساء حذر الدولة وكل المتدخلين من انتشار هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الديناميكية النسوية قامت برصد حالات التقتيل في سنة 2023 وتم تجميعها ونشرها في تقريرا الذي أعلن عن 25 جريمة تقتيل نساء في سنة 2023.

وأوضحت بن سعيد أن هذه الأرقام ليست رسمية وإنما تم نشرها فقط من قبل المجتمع المدني مشيرة إلى أن الأرقام الرسمية سوف تظهر عدد جرائم أكبر.

واعتبرت ضيفة البرنامج أن المناخ العام الذي وصفته بالشعبوي العنيف أثر بشكل كبير على الفئات الأكثر هشاشة خاصة الأطفال والنساء مقابل عدم استجابة من قبل السلطات الرسمية للتعامل الجدي مع هذه الظاهرة، واستنكرت بن سعيد مثل هذه الجرائم في ظل وجود قانون يحمي المرأة وهو القانون عدد 58.

وقالت: "هناك تراجع عن تطبيق القانون من خلال عدم رصد الميزانيات الكفيلة بالحماية، ووزارة المرأة أعلنت عن رصد 63 جريمة تقتيل نساء في الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2023 وقد تضاعف هذا الرقم منذ 2018 لكن ماذا فعلت الدولة لمجابهة العنف ضد المرأة؟".

واعتبرت ممثلة أصوات نساء أن نقاط التشابه بين جرائم تقتيل النساء هي بالأساس الفضاء الخاص الذي تحدث فيه جريمة القتل، مشيرة إلى أن 13 من بين الضحايا تم قتلها على يد الزوج لأسباب تتعلق بفكر ذكوري منتشر في تونس لم تتم مجابته.

وأكدت بن سعيد على ضرورة أن تعمل الدولة على إرساء ثقافة المساواة وتغيير العقليات من خلال برمجة مناهج تربوية تهدف إلى تربية الأجيال القادمة على ثقافة المساواة بين الجنسين والقطع مع فكرة "الذكر له سلطة على جسد المرأة" والذي يتجلى واضحا في جرائم تقتيل النساء التي تتسم بالعنف الشديد والتي تدّل على فكرة تملّك الجاني لجسد الضحية.

وتحدثت كذلك عن مراحل الحماية التي تتسم بضعف لتقيم المخاطر عند تقديم شكاية ضد القاتل وهناك استسهال للشكاية رغم وجود خلايا الإنصات في مراكز الأمن، مرجعة هذا الاستسهال الى غياب إرادة سياسية عامة.

واعتبرت ضيفة البرنامج أن العنف المستشري والمسلط ضدّ المرأة مرتبط بطريقة مباشرة بالهشاشة الاقتصادية التي تعيشها النساء.

وأعادت جريمة قتل المرأة الثلاثينية "انتظار"على يد زوجها ذبحا بالسكين، بعد مطاردته لها في الطريق العام ثاني أيام العيد، بالقيروان الجدل مجددا حول ظاهرة تقتيل النساء في تونس، واعتبرت مكونات المجتمع المدني أن هذه "الجريمة البشعة تضاف إلى قائمة جرائم قتل النساء في ظل تواطؤ وقصور الدولة التونسية عن حماية مواطناتها.